«العليا» العراقية تعيد رسم الخريطة السنيّة

أنهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان، وتالياً، رئاسته للسلطة التشريعية، معيدة بذلك رسم الخريطة السنية في البلاد. وعٌدّ قرار عزل الحلبوسي، الذي جاء بعد تأجيلات استمرت لنحو سنة في قضية شائكة طرفاها رئيس البرلمان والنائب السني السابق ليث الدليمي، مفاجئاً، وبمثابة زلزال سياسي سواء في حجم تأثيره أو في توقيته. فالحلبوسي يعد أحد الأرقام الصعبة في العملية السياسية في العراق التي بُنيت على أساس التوازن المكوناتي. الحلبوسي الذي وصل إليه قرار المحكمة الاتحادية العليا بينما كان يدير جلسة البرلمان لبحث تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قرر رفع الجلسة لإشعار آخر، مخاطباً النواب قائلاً: «المحكمة الاتحادية أنهت عضويتي»، واصفاً القرار بـ«الغريب»، ومتهماً «جهات» لم يسمها بـ«السعي لتفتيت المكونات الاجتماعية». وكان الحلبوسي أصدر العام الماضي قراراً يقضي بإنهاء عضوية النائب عن حزبه «تقدم»، ليث الدليمي، في البرلمان بناء على استقالته، لكن الأخير أعلن رفض قرار استبعاده من البرلمان ووصفه بأنه «غير قانوني وتعسفي»، داعياً إلى ردع ومواجهة «الديكتاتورية»، ولجأ إلى المحكمة الاتحادية العليا للفصل في القضية. وكان الحلبوسي برر قراره فصل الدليمي بـ«عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة حزب (تقدم) ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي».