بيانات إيجابية من وزارة التجارة والصناعة

أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة أن 28 مصنعًا للمشتقات النفطية والبتروكيماويات تطرح 64 منتجًا متنوّعًا
لتعزيز الريادة القطرية العالمية في هذا القطاع.

قبل كل شيء قالت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر أمس: إن «المنتج القطري» سيكون شعارًا دائمًا، إيمانًا
بجودة منتجاتنا الوطنية.

كما وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة نجاح المصانع القطرية في تصنيع أكثر من 1136 منتجًا محليًا متنوعًا
لتلبية الاحتياجات ودعم الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية.

من جهة أخرى واستنادًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة فإن هذه المنتجات تتميز بمواصفات عالمية وجودة عالية
وضعتها في تنافسية كبيرة أمام نظيرتها المستوردة.

علاوة على ذلك وأظهر الرصد الإقبال الكبير على هذه المنتجات من المستهلكين من كافة القطاعات، ما حفز العديد من
المصانع على زيادة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة لإطلاق خطوط إنتاج إضافية لتلبية طلبات التوريد الكثيرة وتصدير
الفائض إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

على سبيل المثال وصل عدد المصانع إلى 927 مصنعًا مع حجم استثمارات في القطاع بلغ ما يقارب 263 مليار ريا
ل بنسبة نموّ 0.4 بالمئة مقارنة مع العام 2019.

بالإضافة إلى ذلك أرست دولة قطر مجموعة من الآليات التي تهدف إلى الاستفادة من البنى التحتية المتطورة والموقع
الاستراتيجي لتصنيع وإنتاج المواد محليًا، وتصديرها للخارج والتوسّع نحو أسواق إقليمية ودولية جديدة. فيما تحظى
المنتجات الوطنية بدعم متنامٍ خلال الفترة الأخيرة لدورها الأساسي في تلبية الاحتياجات المحلية.

من ناحية أخرى ساهم قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنيّة في تعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية
التي تتطلب الحماية ضد أي ممارسات قد تعرقل مسيرة تطوّره خلال الفترة المقبلة.

كما أنّ القانون يعزّز الاستثمارات بهدف إنشاء مشاريع صناعية جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المُنتجات
الوطنيّة. وتحفز الإجراءات التي تتخذها الحكومة الرشيدة الصناعة الوطنية وتطور المنتج المحلي الذي أصبح قادرًا على تلبية الاحتياجات المحلية من المواد السلعية والغذائية.

مزيد من التفاصيل في الراية