اطلقت النيابة العامة في السعودية تحذيراً ، من استغلال صدور بعض القرارات
التنظيمية، في إثارة معلومات مغلوطة عنها، وكشفت عن عقوبة فعل ذلك.
وغردت النيابة العامة في السعودية عبر حسابها بتويتر : ” يحظر استغلال صدور بعض القرارات
التنظيمية، في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي
من شأنها تضليل الرأي العام ومساسها بالنظام العام، أو المشاركة في ذلك.”
كما أوضحت أن عقوبة ارتكاب ذلك السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة
تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكانت وسائل الإعلام السعودية قد كذبت يوم أمس انتشار معلومات مغلوطة نقلا
عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنفي فيها ما ورد في صفحة متداوَلة في وسائل التواصل الاجتماعي، ادُّعِي فيها التحقيق مع أحد الأشخاص في قضية توريد لقاحات فيروس كورونا
من نوع فايزر.
وقالت بحسابها الرسمي المخصص للرد على الاستفسارات في رد على أحد
الاستفسارات : “لا صحة لذلك، وجميع ما يصدر من #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد
ينشر عبر قنواتها الرسمية. ونأمل من الجميع تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف الشائعات،
ومن يساهم في نشرها يعرِّض نفسه للمحاسبة”.
