520201495652916

قطر تعلن عن عدم نيتها استعادة العلاقات مع النظام السوري

استبعدت قطر تحسن علاقاتها مع النظام السوري في أعقاب فوز الرئيس بشار الأسد بولاية رابعة،
مشيرة إلى غياب “الحل السياسي” للأزمة التي تشهدها البلاد.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع تلفزيون “العربي“، يوم الجمعة، إن بلاده لا تعتزم تطبيع العلاقات مع سوريا بعد فوز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رابعة الأسبوع الماضي.

وأضاف الوزير: “لم نر أي أفق لحل سياسي يرتضيه الشعب السوري حتى الآن.. لم نر أي
تقدم في ذلك، هناك استمرار في نفس النهج والسلوك”.

وأردف بالقول :”لا يوجد لدينا أي دافع لعودة العلاقات في الوقت الحالي مع النظام السوري.. النظام السوري يرتكب جرائم بحق شعبه”.

قالت دمشق إن الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء، تظهر أن الأمور في البلاد تسير
بصورة طبيعية رغم الحرب التي قتلت مئات الآلاف وشردت 11 مليونا.

خفضت دول عربية خليجية من مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دمشق في عام 2012
أو أغلقت مقار بعثاتها الدبلوماسية. أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق في أواخر 2018.

اقرأ ايضاً
عقب القتل الجماعي بتكساس.. حكومة كندا تطرح مشروعا يمنع بيع الأسلحة وشراءها

الآن، لدى الإمارات قائم بالأعمال في سوريا، وأوفدت سلطنة عمان، وهي من الدول العربية
القليلة التي أبقت على العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، سفيرا إلى هناك في 2020.

قالت مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، لوكالة “سبوتنيك”، يوم الخميس، إن دولا
عربية عدة قد تعيد النظر في موقفها تجاه العلاقات مع سوريا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة بعدما حصل على 95.1% من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، مساء الخميس. ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ميلادية.

وحصل المرشحان محمود أحمد مرعي، على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3%، وعبد الله سلوم عبد الله على 213 ألفا و968 صوتا بنسبة 1.5%، من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108 .

شاهد أيضاً

1 1702021

اثنان من منفذي هجوم موسكو تنقلا “بحرية” بين تركيا وروسيا

قال مسؤول تركي، اليوم الثلاثاء، إن بعض المشتبه فيهم بتنفيذ “هجوم موسكو” كانوا يتنقلون بحرية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *