ولي العهد السعودي يؤسس وحدة امنية لقمع الناشطين رغم الضغوط الدولية

قبل كل شي ء قام ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” بتأسيس وحدة أمنية جديدة، بهدف منع
نفوذ وتأثير المعارضين في الخارج على المعارضين في داخل السعودية وقمعهم.

لأنه وبحسب موقع “سعودي ليكس” فان الوحدة الأمنية الجديدة تم تأسيسها في إطار جهاز أمن
الدولة الذي يتبع مباشرة بن سلمان”.

بعد ذلك اكمل ان “الوحدة المشكلة تستهدف ملاحقة واعتقال كل من يتواصل من داخل المملكة
مع المعارضين في الخارج ومنع أي أنشطة لهم”.

كما يخشى بن سلمان بشدة من التنامي المتزايد لنفوذ وتأثير المعارضين في الخارج وما يشكله
ذلك من تهديد خطير له في حكمه الاستبدادي بحسب المصدر.

من جهة أخرى أكد المصدر نفسه أن بن سلمان وجه باستخدام كافة أساليب المراقبة والتجسس
لمحاصرة نفوذ المعارضين وعلاقاتهم داخل المملكة.

مع ذلك وبهذا الإطار شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات تعسفية طالت 12 ناشطا حقوقيا
على الأقل بزعم تواصلهم مع عدد من الناشطين في خارج المملكة.

من جهته أكد الأكاديمي المعارض “سعيد بن ناصر الغامدي” أن حملة الاعتقالات استهدفت
ناشطين بسبب “أنشطتهم الحقوقية وتواصلهم مع ناشطين في الخارج”.

كما قال “الغامدي” إن السلطات السعودية تحاول نشر إشاعة عن ارتباط المعتقلين حديثا
بالمخابرات الأجنبية وهي مزاعم معتادة تكررت على مدار سنوات.

بالإضافة إلى ذلك أكد الغامدي أن “عدد الذين يتواصلون مع إخوانهم في الخارج أكثر مما تتخيله
السلطات السعودية، وأوسع مما يمكن أن تدركه”.

حزب التجمع الوطني واشتداد القمع

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت شخصيات سعودية معارضة في المنفى عن تأسيس حزب
سياسي معارض تحت اسم حزب التجمع الوطني لتحدي حملة قمع متزايدة ضد المعارضين في
المملكة.

مع ذلك فالحزب يعد أول كتلة سياسية عامة تم تنظيمها ضد السلطات السعودية في عهد الملك
سلمان ونجله ولي العهد.

كما أُجبر العشرات من الناشطين والسياسيين على النفي، لكن السلطات السعودية تلاحقهم هم
وأسرهم حتى في الخارج وتحظر أي تواصل معهم.

علاوة على ذلك خلال الأسبوع الماضي أبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية اشتداد القمع
في السعودية رغم الإفراج عن عدد من السجناء في ظل استمرار الأحكام القاسية وحظر السفر وانتهاكات التعذيب.

كما قالت المنظمة في تقرير لها إن قمع السلطات السعودية للمعارضين، وناشطين حقوق
الإنسان، والمنتقدين المستقلين لا يزال مستمرا بنفس الشدة رغم إطلاق سراح بعض الناشطين البارزين في أوائل 2021.

بالتالي ذكرت أن الحكم على ثلاثة معتقلين في مارس/آذار وأبريل/نيسان بالسجن لفترات طويلة
بتهم تتعلق بمعارضتهم وتعبيرهم السلميين، يظهر استمرار حملة القمع التي تشنّها السلطات.

من ناحية اخرى مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إفراج السعودية
عن عدد من الناشطين البارزين لا يُشير إلى تخفيف القمع عندما تنطق محكمة قضايا الإرهاب في البلاد بأحكام بالسجن لمدة 20 عاما بسبب انتقادات سلمية”.

كما أضاف “قد تكون السلطات السعودية أفرجت عن بضعة أشخاص لتخفيف الضغط الدولي، لكن موقفها تجاه المعارضين لا يزال على حاله”.

نقلا عن وكالة العهد