المدير الطبي لمستشفى حمد العام: انخفاض أعداد الإصابات لكن معايير رفع الكمام لم نصل لها بعد
المدير الطبي لمستشفى حمد العام: انخفاض أعداد الإصابات لكن معايير رفع الكمام لم نصل لها بعد

المدير الطبي لمستشفى حمد العام: انخفاض أعداد الإصابات لكن معايير رفع الكمام لم نصل لها بعد

المدير الطبي لمستشفى حمد العام: انخفاض أعداد الإصابات لكن معايير رفع الكمام لم نصل لها بعد


قال الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام إن انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا يعد شيئاً ممتازاً، متوقعاً الانتقال إلى المرحلة الثانية من رفع القيود في 18 يونيو الجاري .

وأضاف الدكتور المسلماني – في مقابلة مع برنامج “المسافة الاجتماعية” على تليفزيون قطر مساء الاثنين – “تطور ممتاز فيما يخص انخفاض أعداد الإصابة لكن معايير رفع الكمام (أو الاستغناء عنها)  لم نصل لها حتى الآن”.

وأشار إلى أن هناك خطة في مؤسسة حمد الطبية للتعامل مع الزوار والعمليات والعيادات وتعتمد على نسبة الوباء والتطعيم،. فإذا كان هناك نسبة أقل للوباء وتطعيم أكبر، صار هناك انفتاح أكثر.

وأكد الدكتور يوسف المسلماني أنه إلى الآن حسب المعلومات والأرقام المتوفرة ليس هناك مانع للانتقال للمرحلة الثانية،. ولكن هذا يحتاج إلى قرار رسمي من الدولة بعد وأن كل المعايير تم الوصول إليها،. مشيراً إلى أن نسبة الإصابات  في تنازل، وكثير من معايير الانتقال إلى المرحلة الجديدة تم تطبيقها . 

اقرأ ايضاً
 الداعية الدكتور عايش القحطاني: الحج ركن عظيم من أركان الإسلام

وقال المدير الطبي لمستشفى حمد إن المطعمين محصنون، ونسبة 95% منهم لا ينقلون الفيروس وبالتالي نعطيهم فرصة أكبر للاختلاط،. أما غير المطعم خطر على نفسه وعلى المجتمع، وفي كل مرحلة المتطعمين لهم فرصة أكبر للاختلاط لأنهم آمنون على المجتمع .

وأضاف : أشكر الجمهور على التزامهم بالمعايير والاحترازات والملاحظ أن انتشار التطعيم ساهم بدرجة كبيرة لخفض الاعداد، ولذلك ندعو إلى الالتزام بالاحترازات والمسارعة للتطعيم.

المصدر: جريدة الشرق

شاهد أيضاً

غرفة قطر تدعو لإنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص

غرفة قطر تدعو لإنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص

دعت لجنة الخدمات بغرفة قطر إلى إنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *