تواجه المملكة العربية السعودية انتقادات على خلفية سجلها في مجال حقوق الإنسان، رغم
الاصلاحات التي أقدمت عليها في السنوات الماضية.
في حين حثّ نشطاء وأقرباء لنشطاء آخرين مسجونين زعماء العالم على مقاطعة القمة أو الضغط
على حكّام المملكة للدفع باتّجاه إطلاق سراح معتقلين.
من جهته سعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تغيير صورة بلاده المحافظة من خلال
السماح بإعادة فتح دور السينما وإقامة الحفلات الموسيقية المختلطة ومنح حريات أكبر للمرأة بما
في ذلك رفع الحظر عن قيادة السيارات.
المملكة العربية السعودية هي واحدة من حوالي ثلاثين دولة تطبق عقوبات بدنية في إطار قانوني
وقضائي، وذلك على عدد قليل من الجرائم، وبعد توفر شروط مشددة، وهذا يشمل بتر اليدين أو
القدمين كعقوبة لجريمتي السرقة والحرابة، والجلد على جرائم أقل مثل “الانحراف الجنسي” أو السكر.
مع ذلك بدأ عدد من القضاة في السعودية في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، كتنفيذ المعاقب لأعمال يعود نفعها على المجتمع.
من ناحية أخرى وردت أنباء عن أن أفعال التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة للمعتقلين
والسجناء المحكومين كانت شائعة ومتفشية وتُرتكب بدون حساب أو عقاب بوجه عام.
يذكر انه بين أساليب التعذيب التي ذُكرت: الضرب والتعليق من الأطراف والحرمان من النوم. وكان
المحتجون من بين الذين تعرضوا للتعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أيام أو أسابيع بدون تهمة أو محاكمة
وفي وقت سابق قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية إن المملكة ستنهي عقوبة الإعدام لمن أدينوا بجرائم ارتكبوها عندما كانوا دون 18 عاما.
كما ذكرت نقلا عن مرسوم ملكي أنّ الأفراد المدانين كقصّر سيُعاقبون بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات في مركز احتجاز للأحداث.
بالتالي أشاد النشطاء بالقرار الإصلاحي في بلد يشهد أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم.
نقلا عن المنظمة الأوربية السعودية وويكي