QatarAjel موقع حيادي یختص بنشر الأخبار العربية عامة والقطرية خاصة
واجه الشاب مصطفى آل درويش خطر الإعدام في أي لحظة بعد أن حوّل حكم الإعدام النهائي
الصادر بحقه من المحكمة العليا إلى رئاسة أمن الدولة.
وفي وقت سابق منذ أشهر واجه آل درويش مصيرا مجهولا بعد تحويل القضية إلى المحكمة العليا
وعدم الحصول على معلومات أكيدة حول مصادقة الحكم من عدمه.
وآل درويش (19 سبتمبر 1994)، اعتقل في 24 مايو 2015 في سجن المباحث في الدمام وواجه
تهما بينها ما يعود إلى حين كان قاصر عمره 17 عاما.
كما وضع آل درويش في السجن الانفرادي وتعرض للتعذيب الشديد بالضرب والسب والتهديد
والضرب على الأماكن الحساسة من جسده، ما أدى إلى فقدانه الوعي عدة مرات.
بعد ذلك وتحت التعذيب انتزعت اعترافات من آل درويش، وأقر بها أمام القاضي بسبب الخوف على
حياته بعد أن هدده المحققون بالاستمرار بتعذيبه في حال رفضه المصادقة.
مع ذلك بعد عامين من الاعتقال، وفي العام 2017 حول آل درويش إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث وجهت له تهم عدة بينها، المشاركة في إطلاق النار على رجال الأمن، والمشاركة
في المظاهرات والتجمعات، وحرق الإطارات والتستر على مطلوبين وتخزين ما من شأنه الإخلال بالأمن على هاتفه.
يذكر أنه من بين التهم التي وجهت المشاركة في مظاهرات العام 1433 حيث كان يبلغ من العمر 17 عاما وشهرين.
لكن لم يحصل آل درويش محامي وترافع والده عنه أمام المحكمة في أغسطس 2017 حيث طلبت
له النيابة العامة بالقتل بحد الحرابة.
مع ذلك وعلى الرغم من تأكيد مصطفى آل درويش انتزاع الاعترافات منه تحت التعذيب، وعلى
الرغم من الشوائب التي انطوت عليها دلائل القضية، وكونه كان قاصرا حكم عليه بالقتل تعزيرا في
مارس 2018. صادقت محكمة الاستئناف على القضية وحولت إلى المحكمة العليا حيث لا تستطيع العائلة الحصول على معلومات.
أمر ملكي أكد وقف أحكام الإعدام بحق القاصرين!
في مارس 2020، سرّب أمر ملكي أكد وقف أحكام الإعدام بحق القاصرين وتطبيق قانون
الأحداث الصادر 2018 والذي يمنع إصدار أحكام بالقتل بحق القاصرين وكل من واجه تهما حين كان قاصرا، واستبدالها بالسجن.
بالإضافة إلى ذلك أعلنت هيئة حقوق الإنسان الرسمية تطبيق هذا الأمر الملكي على عدد من
القاصرين إلا أنه لم يتطرق إلى قضية آل درويش الذي يواجه حكما نهائيا بالإعدام.
كما تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن قضية آل درويش تؤكد أن مزاعم
السعودية تطبيق قانون الأحداث والالتزام بتعهداتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي تمنع إصدار أحكام إعدام بحق قاصرين.
كما أنها تثبت انتهاك السعودية لاتفافية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية التي
صادقت عليها السعودية، والتي تمنع الاعتماد على اعترافات منتزعة تحت التعذيب وتوجب التحقيق مع المتهمين بالتورط بجرائم تعذيب.
وتشير المنظمة إلى أن رفض الجهات السعودية وبينها المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف إعطاء
العائلة معلومات عن وضع القضية الحالي انتهاك لحقها في المعرفة، حيث أنه ومن شروط
المحاكمة العادلة أن من “حق عائلة أي شخص اشتبه بأنه قد ارتكب جريمة كبرى أو أدين بها زيارته. ويحق لها كذلك الحصول ّ على معلومات بشأن سير الإجراءات القضائية ومصير التماسات الرأفة”.
حكم جائر
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية أن الحكم الصادر بحق مصطفى آل درويش، هو حكم جائر بني
على جرائم ليست من الأشد خطورة ويجب إسقاطه على الفور، أولا بحكم كونه قاصر في وقت
بعض التهم التي واجهها وثانيا بسبب انعدام العدالة في المحاكمة ورفض التحقيق في مزاعم التعذيب الذي تعرض له.
من جهة أخرى تشدد المنظمة على أن انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية في ملف
الإعدامات، يثير مخاوف من إمكانية كون هناك المزيد من المعتقلين وبينهم قد يكون قاصرين
يواجهون خطر القتل، وهذا ما ينسف كل المحاولات الدعائية التي تقوم بها الحكومة السعودية وخاصة في ملف الإعدام.
نقلا عن موقع المنطمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
