الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة يحصل على الجائزة الإنسانية العالمية

الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة يحصل على الجائزة الإنسانية العالمية

تمت استضافة النسخة الثانية من «القمة العالمية الثلاثية» لعام 2021 من قبل منظمة العمل الإنساني العالمي في لندن، وهي منظمة غير حكومية دولية أسسها الدكتور عبد الباسط سيد، الناشط الاجتماعي البريطاني الهندي الشهير ورجل الأعمال.
وقد تركزت مناقشات القمة على موضوع التبادل التجاري بين بلدان العالم؛ من أجل تحقيق السلام والتكامل الاقتصادي العالمي، وتعزيز نمو الأعمال التجارية كمسار لتحقيق السلام في شتى أرجاء العالم، وقد شارك في القمة مجموعة من القادة العالميين وكبار الشخصيات ونخبة من المتحدثين البارزين من أكثر من 25 دولة حول العالم.

وخلال القمة، حصل الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على «الجائزة الإنسانية العالمية» لمساهماته الرائدة وأفعاله النبيلة في خدمة المجتمع، ولاهتمامه الدائم بحقوق الإنسان وخدمة الإنسانية. وقد استلم الجائزة من فخامة الرئيس أنتوني كارمونا، الرئيس الخامس لجمهورية ترينيداد وتوباغو.

وقد شارك الدكتور ر. سيتارامان في ندوة تفاعلية خلال القمة بعنوان «تعزيز الاقتصاد العالمي»، والتي أدارها السيد روبرت مارش، الأمين العام لاتحاد السلام العالمي بالمملكة المتحدة. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي قائلاً: «وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر في يونيو 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6 % في عام 2021، كما يتوقع أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 5.4 % في عام 2021، في حين يتوقع أن تشهد اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية نمواً بنسبة 6 % في عام 2021».

أثر التجارة العادلة

وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على أثر التجارة العادلة على أهداف التنمية المستدامة قائلاً: «إن أفضل الطرق للقضاء على الفقر وخفض معدلاته هي دفع مداخيل عادلة للمزارعين مقابل محاصيلهم، كذلك دفع أجر عادل يساعد صغار المزارعين على المساهمة في زيادة نمو المحاصيل الزراعية. هذا وبإمكان هؤلاء المزارعين الاستثمار في القطاع الزراعي والعقود الزراعية الآجلة إذا حصلوا على دخل عادل ومنصف. ويجب أن تسهم التجارة العادلة في تحقيق مناخ أفضل لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأطراف. 

وتعمل حالياً مؤسسات القيادة النسائية على تمكين النساء من أن يصبحن رائدات أعمال ومديرات في كافة أرجاء العالم. ونرى في الوقت الحالي أن هناك ملايين من المزارعين والعمال يعملون لساعات طويلة في ظروف خطرة، كما أن عمالة الأطفال وكذلك العمل القسري أصبح أمراً شائعاً في البلدان النامية. وبالتالي، يجب أن تحظر معايير التجارة العادلة هذه الانتهاكات، وتعزز مبدأ الصحة والسلامة وحقوق العمال. وعليه، يجب أن تمتثل التجارة العادلة للمعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في جميع مراحل سلسلة التوريد؛ نظرا لأنها تعنى بتحقيق العدالة لكافة سكان الأرض، كما يجب مساعدة المزارعين على التعامل مع التحديات الضخمة التي تسببها التغيرات المناخية.

تحديات ضخمة

ومن ضمن هذه التحديات انخفاض خصوبة الأرض وقلة المحاصيل الزراعية وتقلبات الطقس. وفي حال لم تتخذ دول العالم أي إجراءات عاجلة في هذا الصدد، فسوف يتفاقم هذا الأمر في المستقبل. كما يجب أن تسهم التجارة العادلة في التصدي لمخاطر المناخ من خلال زرع الأشجار، وتحسين أساليب الري وإدارة النفايات.

هذا ويجب أن تجمع التجارة العادلة بين المزارعين والعمال والمستهلكين ونقابات العمال والمؤسسات التجارية ونشطاء حكوميين. لإحداث تأثير حقيقي وقيم مستدامة للنمو الاقتصادي العالمي. هذا ونظراً لأن تكاليف التجارة المرتفعة تتسبب في نقص التدفق الدولي للسلع والخدمات، فإنه يتعين خفض التكاليف التجارية لتحقيق نمو مستدام شامل.

كما يمكننا ربط صغار المنتجين مباشرة بالأسواق المحلية والدولية الجديدة،. ويمكننا كذلك تشجيع البلدان على إضافة قيمة مضافة وتنويع اقتصاداتها؛ لذلك،. نحن بحاجة إلى تجارة عادلة من أجل توفير أنظمة غذائية مستدامة. كما يجب أن تتدفق التجارة والاستثمارات بين البلدان بشكل مستمر لضمان بناء العلاقات الدولية على أساس مستدام،. كما يجب أن تكون التجارة العادلة عاملاً للنمو العالمي المستدام».

المصدر: العرب