QatarAjel موقع حيادي یختص بنشر الأخبار العربية عامة والقطرية خاصة
تشريعات جديدة سنها معالي رئيس مجلس الوزراء لحماية المال العام وتوجيهات بكفالة الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين
اجتمع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رؤساء تحرير الصحف المحلية، في لقاء يمكن أن نصفه بـ «حوار الصراحة والشفافية»، تناول فيه كافة قضايا الساعة حول استعدادات انتخابات مجلس الشورى والتقاعد وتطوير الأداء الحكومي ومحاربة انتشار الفساد وإرساء دعائم القانون ودولة المؤسسات والخطط السياسية والإدارية والإصلاحات الجارية في جميع المجالات
قانون التقاعد.. وبشرى سارة
لننتقل إلى ملف آخر يشغل حيزاً كبيراً من اهتمام المواطنين وهو قانون التقاعد الجديد.. فماذا عن أبرز ملامح التعديلات التي سيتضمنها؟
– إن التوجيهات السامية من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تقضي بكفالة الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين.
وقد وجّه سموه برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال. وأنوّه بمرور فترة طويلة على دراسة الدولة لقانون التقاعد، ومشروع القانون في مراحل الإعداد الأخيرة حالياً، وسيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريباً بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته.
والقانون المزمع إصداره سيتضمن العديد من الأحكام التي تصب في مصلحة المتقاعد، كما أن هناك تعديلات على القانون، لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الأحكام الخاصة بـ «السلف»، لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين، وضمان حياة كريمة لهم.
تشريعات جديدة لحماية المال العام
طفت مؤخراً على السطح قضية مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.. ماذا تقول معاليكم بشأن جهود الدولة بهذا الملف المهم؟
– مكافحة الفساد قضية يهتم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ أن كان ولياً للعهد، حيث يحرص سموه على التأكيد دوماً على أنه لا أحد فوق القانون، وأنه لا حصانة لأي فرد في المجتمع في هذا المجال، وذلك للحفاظ على أموال الدولة، وحقوق الأجيال القادمة.
والدولة حريصة على مواجهة كافة صور الفساد وأشكاله، بما في ذلك الفساد والتقصير الإداري، والذي من ضمن أشكاله تعطيل مصالح المواطنين، والذي نرفضه أيضاً، ونتخذ الإجراءات اليومية لمواجهته.
وفي الوقت ذاته، فلن يتم توجيه اتهامات لأي شخص دون أدلة واضحة.. وفي هذا الصدد، أود أن أوضح أن الفساد يقود دائماً إلى أضرار كبيرة للمجتمع؛ لذا نحرص على مكافحته في كافة صوره وأشكاله بشكل دائم وعلني، ولذلك ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء، بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم، ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة.
إن قطر دولة مؤسسات، واستراتيجيتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينة، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية، وقد أقرت الحكومة كذلك عدة قوانين أخرى في إطار مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية، منها قانون مكافحة تضارب المصالح، والذي عرف بأنه أي حالة يكون فيها للموظف أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتضارب أو يحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، وأكد القانون أن الموظف يتعيّن عليه الإفصاح عن الحالات التي قد تفضي إلى ذلك، كما أقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم تداول المعلومات، وكذلك أصدر مجلس الوزراء ميثاق نزاهة الموظف العام.
وماذا عن الإجراءات المستقبلية في الحد من انتشار الفساد؟
– هناك تحديث دوري للقوانين والقرارات الخاصة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية لتلافي أي قصور.
وفي إطار الاستعدادات لمباشرة مجلس الشورى المنتخب مهامه فور انتخابه، فقد أقرت الحكومة مؤخراً مشروع قانون بشأن تنظيم مجلس الشورى، والذي تضمن من بين ما تضمنه حقوق وواجبات عضو مجلس الشورى والمحظورات المفروضة عليه، ما يؤكد رؤية الحكومة وحرصها الدائم والمستمر على محاربة الفساد والوقاية منه وتعزيز الشفافية.
وماذا حول الإعلان عن محاكمات أشخاص تم اتهامهم بقضايا فساد؟
– الجهات القضائية المختصة هي وحدها من سيحدد نشر المعلومات الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات من عدمه، ولا نتدخل في ذلك.
وهل ترى معاليكم أن الاستثمارات ستتأثر بالإعلان عن قضايا الفساد؟
– الإعلان عن قضايا الفساد يمثل أعلى معدلات الشفافية، وبيان النيابة العامة الأخير بشأن التحقيق مع وزير المالية السابق يؤكد ذلك،. كما أن قطر دولة مؤسسات ولن تتأثر بالتحقيق مع أي مسؤول أو شخص في المجتمع، فجميع المؤسسات تمتلك الكوادر القطرية. القادرة على القيام بأدوارها بكل جدية ومهنية، وقادرة كذلك على تعويض غياب أي مسؤول. والعمل قائم ومستمر بشكل جماعي وليس فردياً، كما أن الوزير والمسؤول مطالب بإعداد وتأهيل كوادر من قيادات الصف الثاني والثالث،. تنفيذاً لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأود التأكيد على دور الإعلام في دعم جهود الدولة لمواجهة الفساد، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام،. وتغليب المصلحة العامة .
