عواقب كورونا تؤثر على مسار التنمية المستدامة… عواقب اقتصادية وخيمة
أكدت دولة قطر أن جائحة كوفيد-19 تشكل تهديدا غير مسبوق للدول والمجتمعات، وأن عواقبها لاسيما الاقتصادية والاجتماعية ستؤثر على مسار التقدم الحاصل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى حماية وتعزيز حقوق الانسان.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، بمجلس حقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوضة السامية بشأن الدور المحوري للدولة في التصدي للجوائح وغيرها من حالات الطوارئ الصحية والعواقب الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك، من أجل النهوض بالتنمية المستدامة وإعمال جميع حقوق الانسان، وذلك تحت البند الثاني من جدول أعمال المجلس.
وشدد سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف على أهمية اتباع نهج تعاوني دولي مشترك لضمان تحقيق استجابة منسقة وفاعلة للحد من الآثار السلبية التي فرضتها جائحة «كورونا»، وضمان حصول الجميع على اللقاحات بشكل آمن وعاجل ومنصف.
وأوضح أن دولة قطر حرصت منذ بداية انتشار الجائحة. على تقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية والتطعيمات لجميع المواطنين والمقيمين فيها،. وكان موضوع حماية واحترام حقوق الإنسان أساسا للتدابير التي تم اتخاذها للوقاية ولمواجهة تداعيات هذا الفيروس،. كما قدمت الدولة الدعم اللازم للحد من التأثيرات السلبية لاسيما الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة،. وتم اتخاذ العديد من التدابير لضمان الحماية الكاملة للعمالة الوافدة وضمان حصولهم على جميع حقوقهم.
ولفت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف إلى أن دولة قطر قدمت مساعدات طبية إلى حوالي 88 دولة،. وبلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 256 مليون دولار، كما دعمت برامج تطوير وتوفير اللقاحات،. وتم تخصيص جزء كبير من المساعدات الإنمائية للبلدان النامية والأقل نموا لتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات والصمود والتعافي.