صرح وزير الخارجية الإسرائيلي “يائير لابيد”، الأربعاء، بأن إسرائيل ستبرم اتفاقات ثنائية
جديدة مع الإمارات في يوليو/تموز المقبل، مشيرا إلى أنه لا يستبعد تطبيع سعودي.
وقد جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده لابيد في دبي عقب افتتاحه القنصلية الإسرائيلية
وختامه لأول زيارة رسمية لوزير من دولة الاحتلال إلى الإمارات منذ عقد البلدان
اتفاق التطبيع بينهما العام الماضي.
وقال لابيد : “أختتم زيارة تاريخية دشنت بها البعثات الدبلوماسية.
آمل ألا تكون هذه الزيارة الأخيرة إلى الإمارات”.
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أنه يريد العمل مع الجانب الإماراتي في العديد من المجالات
لا سيما التغير المناخي والمجالات الاقتصادية والتعاون الإقليمي ضمن إطار
الاتفاق الإبراهيمي.
كما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن زيارته إلى الإمارات استهدفت “نسخ معاهدة
السلام التاريخية وتوسيع دائرتها من خلال العمل على انضمام دول عربية
أخرى في المرحلة المقبلة”.
وفي سؤال حول احتمالية تطبيع سعودي ، اجاب لابيد بالقول إنه لا يستبعد
حدوث ذلك في المستقبل، وسيعمل مع فريقه على توسيع الانضمام لاتفاقات
التطبيع بين جيران الإمارات.
بيان ختامي لزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي
وتم اختتام زيارة لابيد لزيارته بإصدار الإمارات وإسرائيل بيانا مشتركا استعرض
التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية وزيادة التعاون الإقليمية، بالإضافة
إلى التغلب على جائحة كورونا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”.
وجاء في البيان أن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد التقى لابيد، الثلاثاء،
في أبوظبي، وتم الاتفاق على مجالات التعاون في “ضوء القرار الشجاع التي اتخذته
كل من قيادة دولة الإمارات ودولة إسرائيل، ما يمهد الطريق لتغيير تاريخي في
المنطقة، وخلق مستقبل أفضل لشباب المنطقة”.
واعتبر البيان الاتفاق الإبراهيمي للسلام “منارة تمهد الطريق للدول الأخرى
للانضمام إلى دائرة السلام، التي تعزز الاستقرار والازدهار لكلا البلدين،
وكذلك للمنطقة بأسرها”. تطبيع سعودي
وأشار الجانبان للتقدم الكبير الذي تم إحرازه منذ توقيع الاتفاق في سبتمبر/أيلول 2020،
وأعربا عن قناعتهما بأن العلاقات الثنائية سيتم تعميقها وتوسيعها وتعزيزها في
المستقبل القريب لصالح إسرائيل والإمارات والمنطقة بأكملها.
كما أكد الوزيران، وفقا البيان، على أهمية فتح بعثات دبلوماسية في كل من
الإمارات وإسرائيل كعنصر أساسي في تعزيز العلاقات بين البلدين، كما وقعا اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري “تعكس التزام الحكومتين بتنمية العلاقات الاقتصادية والتدفق
الحر للسلع والخدمات، وكذلك التعاون في مجالات إقامة المعارض، وتبادل الخبرات
والمعارف، وزيارات الوفود، والتعاون بين الغرف التجارية، وكذلك في مجال التقنيات
الزراعية، وتعزيز البحث والتطوير المشترك”.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة وزارتي الاقتصاد في
البلدين لتكليفها بتنفيذ الاتفاقية بهدف إزالة الحواجز وتحفيز التجارة الثنائية.
كما ناقش الوزيران سبل مواصلة استكشاف وسائل لدعم الاستثمارات في
اقتصاد البلدين، وفي البنية التحتية، والعلوم والتقنيات، و”الاستفادة من براعة
وروح الابتكار والرؤية التي يتمتع بها قيادتا وشعبا الدولتين”