احتال عليها بالواتسآب ليحرمها من الحضانة

قضت محكمة الاستئناف بإسناد حضانة طفل لوالدته، ورفض طلب تقدم به والده لإسقاط الحضانة عن الأم.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه الذي صدر من محكمة أول درجة بأحقية الأم للحضانة.

تفيد الوقائع أنّ المدعية أقامت دعوى ضد زوجها طالبة إسناد حضانة ابنها لها،. والتي كانت متزوجة منه بعقد صحيح وتمّ الطلاق بموجب إثبات طلاق صادر من محكمة بدولة عربية.

وقضت محكمة أول درجة بإسناد حضانة الطفل للمدعية مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف،. ولكن لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليه الذي طعن عليه أمام محكمة الاستئناف. طالباً القضاء برفض الدعوى نتيجة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

تحكي مدونات الدعوى أنّ المدعى عليه طلب الحضانة له لإخلال الأم بواجبات التربية والتنشئة،. وأنه بموجب عرائض واردة بينهما تشتمل على رسائل واتساب متبادلة بين الطرفين. تضمنت عبارات وألفاظاً مسيئة ينسبها الزوج لزوجته مدعياً عدم أحقيتها للحضانة.

وقد أنكرت الزوجة هذه الادعاءات ودفعت بأنّ هاتفها المحمول كان بيد المدعى عليه، وهي صور قديمة تعود لسنوات.
وتشير المادة 182 من قانون الأسرة إلى أنّ سببين يسقطان الحضانة عن الأم وهما: أن تكون الحاضنة مشغولة أو مهملة عن رعاية المحضون على نحو يخشى عليه من الضياع، وأن يكون المحضون قد بلغ سن الخامسة من عمره، وهذان شرطان غير متوفرين في الأم.

وورد في حيثيات الحكم أنّ المادة 183 من قانون الأسرة تنص أنه إذا تعذر قيام الأب أو ولي المحضون بواجبات المحضون من إشراف وتأديب وتعليم بسبب إقامة الحاضنة بالمحضون بغير إذن ولي المحضون في بلد يصعب الوصول إليه إلا إذا رأت المحكمة أنّ مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك.
وكانت ذات الدعوى قد أقيمت في بلد عربي فقررت محكمة أول درجة هناك بإسناد حضانة الصغير لوالدته،. مما يكون حكمها جديراً بالتأييد.

المصدر: جريدة الشرق