ذكرت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، يوم الجمعة، أن أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر طلبوا لقاء شخصياً مع الرئيس
الأمريكي جو بايدن في محاولة للإفراج عن وثائق قد تكشف عن تورط محتمل للمملكة العربية السعودية فيها.
ونقل “الخليج أونلاين” عن القناة أن عائلات الضحايا لا تزال تبحث عن إجابات بعد أن رفعت دعوى اتهمت فيها
السعودية بأنها “سهلت عمداً تنفيذ الهجمات الإرهابية”، مشيرة إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يطلبون فيها
عقد اجتماع مع بايدن، بينما تفصل ستة أسابيع فقط عن ذكرى الهجمات.
ووفقاً للقناة فإن مصادر مقربة من بايدن أشارت، هذا الأسبوع، إلى أن الأخير يعتزم زيارة النصب التذكاري المقام بموقع
برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك في ذكرى الهجمات، كما أنه حدد هذا التاريخ كموعد نهائي لسحب القوات
الأمريكية من أفغانستان.
وأوضحت القناة أن أهالي الضحايا “لا يريدون إيماءات بل إجابات، حيث يسعون للحصول على وثائق من الحكومة تعتبر
أساسية في الدعوى القضائية التي استمرت لسنوات ضد السعودية”.
وفي 11 سبتمبر عام 2001 ضربت الولايات المتحدة أقوى هجمات ضد برجي التجارة مخلفة آلاف القتلى والجرحى
وتبناها تنظيم القاعدة.
وتورط في تنفيذ الهجمات 19 شخصاً، بينهم 15 مواطناً سعودياً، واثنان من الإمارات، ولبناني ومصري، الأمر الذي
وضع السعودية في واجهة المتهمين، خصوصاً مع وجود تقارير عن تورط مسؤولين كبار فيها.
ويسمح قانون “جاستا” (العدالة ضد رعاة الإرهاب) بطلب تعويضات من المتورطين لذوي الضحايا، وقد مُرر القانون
في الكونغرس الأمريكي بغرفتيه (الشيوخ والنواب) بلا أي معارضة عام 2016، حيث يضيق القانون المفهوم القانوني
للحصانة السيادية عبر تعديل قانون حصانات الدول السيادية الأجنبية وقانون مكافحة الإرهاب.
القانون لا يذكر هجمات 11 سبتمبر أو المملكة العربية السعودية، إلا أنه سيسمح ضمنياً بإجراء دعاوى قضائية ضد
المملكة من قبل أهالي القتلى والجرحى والمتضررين من جراء الهجمات.