“آبل” تؤجل طرح ميزاتها لحماية الأطفال من الإباحية بعد تعرضها لانتقادات واسعة

قررت شركة “آبل” الأمريكية، اليوم الجمعة، تأجيل طرحها ميزات حماية الطفل من الإباحية، التي أعلنت عنها الشهر
الماضي، بعد تعرضها للعديد من الانتقادات بسببها.

وكان من بين الميزات المثيرة للجدل التي أعلنت عنها “آبل”، تلك التي تسمح بعمل مسح لصور مستخدميها بحثا عن
مواد تتضمن اعتداء جنسيا على الأطفال، التي قوبلت تحديدا بهجوم من جانب المنتقدين، واتهموها بأنها قد تقلل من
خصوصية المستخدمين.

وكان من المقرر أن تطرح “آبل” ميزات حماية الطفل، في وقت لاحق من العام الجاري.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن موقع “ذا فيرج” بيانا لشركة “آبل” جاء فيه:: “لقد أعلنا الشهر الماضي عن خطط لميزات
تهدف إلى المساعدة في حماية الأطفال من المحتالين الذين يستخدمون أدوات الاتصال لتجنيدهم واستغلالهم جنسيا
والحد من انتشار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، واستنادا إلى التعليقات الواردة من العملاء ومجموعات المناصرة
والباحثين وغيرهم، قررنا تخصيص وقتا إضافيا خلال الأشهر المقبلة لجمع المدخلات، وإجراء التحسينات قبل إطلاق
ميزات سلامة الأطفال بالغة الأهمية”.

اقرأ ايضاً
آبل تطلق نسخة اختبارية من أنظمة iOS تمنح هواتف آيفون ميزات جديدة

وسبق لشركة “آبل” أن أكدت لمستخدميها أن ميزات حماية الطفل لن يقلل من خصوصيتهم، وأوضحت في بيان آخر
لها أن مسح الصور المخزنة في نظام “آي كلاود” التخزيني سيكون عبر أجهزة المستخدمين من “آيفون” و”آيباد”، وأن
ذلك المسح تكمن أهيمته في رصد ما إذا كانت تتوافق مع قاعدة بيانات تجزئات الصور الخاصة بمواد الاعتداء الجنسي
على الأطفال، وغيرها من منظمات سلامة الأطفال.

لكن رغم ذلك، انتقد العديد من خبراء الخصوصية والأمن بشدة الشركة بسبب الميزات الجديدة، بحجة أنه قد تسهل
من فرض نظام مراقبة على هواتف وأجهزة “آبل”، وأنه ينتهك الثقة التي وضعها المستخدمون في الشركة الأمريكية
لحماية خصوصيتهم.

وقالت مؤسسة الحدود الإلكترونية في بيان أصدرته في الخامس من أغسطس/ آب الماضي إن “الميزات الجديدة مهما
كانت حسن النية، فإنها تحطم الوعود الرئيسية لتشفير برنامج المراسلة في “آبل” نفسه، ويفتح الباب أمام اختراقات
أوسع”.

شاهد أيضاً

2

طرق الحفاظ على الصحة في المنزل

الحفاظ على الصحة هو هدف يسعى الجميع لتحقيقه، ومع ضغوط الحياة اليومية، قد يصبح من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *