قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية تهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة
الاستيطان في أرض دولة فلسطين.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية بتضافر الجهود الدولية للتصدي للاستيطان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية والضم الزاحف
التدريجي للضفة الغربية المحتلة.
وعبرت في بيان لها عن إدانتها جرائم الاستيطان المتواصلة وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين لأغراض
“تسمين وتوسيع المستعمرات القائمة وبناء المزيد منها ومن البؤر الاستيطانية العشوائية”.
كما أدانت الإقدام على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة المعرجات شمال غرب أريحا، والسيطرة على مساحات
واسعة من الأرض المحيطة وتسييجها بحجة استخدامها للمستوطنين الرعاة، وإقدام المستوطنين على شق طريق
استيطانية جديدة غرب بيت لحم.
وأكدت الوزارة أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ماضية في ممارسة الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بأشكال استيطانية
مختلفة ومتعددة على سمع وبصر العالم أجمع، مطالبة المجتمع الدولي بعدم إغفال حقيقة ما تقوم به إسرائيل كقوة احتلال
من فرض حقائق جديدة على الأرض بهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الخارجية على أنها تواصل متابعتها لملف جرائم الاستيطان مع المحكمة الجنائية الدولية والجهات الأممية كافة، بدءا من
الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، و كذلك مع
القادة والمسئولين في الدول كي يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم، ويخرج عن صمته
ويتخذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار 2334.
كذلك، قالت وزارة الخارجية إنها تواصل بذل جهودها لتفنيد روايات الاحتلال التضليلية على المستوى الدولي وكشف اللثام عن
الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية، باعتبارها حكومة استيطان ومستوطنين، تُظهر أمام العالم بشكل متعمد ومقصود ضعفها
عندما يتعلق الأمر باستحقاقات السلام وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي ذات الوقت تتجلى قوتها الكبيرة في سرقة الأرض
الفلسطينية والاستيطان.
المصدر: متابعات قطر عاجل