لكسر الاعتماد على الغاز الروسي.. ألمانيا تبحث التعاون في مجال الطاقة مع قطر

لكسر الاعتماد على الغاز الروسي.. ألمانيا تبحث التعاون في مجال الطاقة مع قطر

بحثت الحكومة الألمانية إمدادات الطاقة مع قطر، وذلك في وقت تتطلع فيه برلين لكسر اعتمادها على واردات الغاز الروسي في
أعقاب الحرب الأوكرانية وتخطيطها لبناء أول محطة للغاز الطبيعي المُسال في غضون عامين ونيتها إغلاق آخر محطاتها للطاقة
النووية هذا العام. 

وقال وزير الدولة في المستشارية الاتحادية الألمانية يورج كوكيز على تويتر يوم السبت “ناقشنا التعاون الثنائي لا سيما في
مجال الطاقة واستثمارات الشركات”، موضحاً أنه تحدث مع نائب رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يرأس أيضاً
صندوق الثروة السيادية القطري، يوم الأربعاء.

من جانبه، أفاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لصحيفة “فرانكفورت” الألمانية، إنه يعتزم جعل ألمانيا لا تحتاج إلى الفحم
والنفط من روسيا في غضون أقل من عام.

وكان وزير الطاقة السيد سعد بن رشيد الكعبي، قد أكد في تصريحات للصحفيين في منتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة
أن تعويض إمدادات الغاز الروسية لأوروبا بسرعة “شبه مستحيل” في حالة تعطل الإمدادات بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

اقرأ ايضاً
الخطوط القطرية ونظيرتها البريطانية تعززان شراكتهما لتصبح الأكبر بين ناقلتين في قطاع الطيران

وأضاف الكعبي حينها “أعتقد أن روسيا مسؤولة عن توريد ما بين 30 و40 بالمئة تقريبا من الإمدادات لأوروبا”.

وأكد أنه “لا تستطيع دولة بمفردها تعويض هذا الكم، لا توجد مقدرة للقيام بذلك فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال”.

وأشار إلى أن “أغلب الغاز الطبيعي المسال مرتبط بعقود طويلة الأجل ووجهات واضحة للغاية. لذلك فإن تعويض هذا الكم بهذه
السرعة شبه مستحيل”.

وتابع الكعبي “لا توجد دولة واحدة يمكنها أن تحل محل إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا”، لافتا إلى أنه لا يمكن تحويل إلا حوالي
10% إلى 15% من عقود الغاز الطبيعي المسال إلى أماكن أخرى.

وتخطط قطر لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 من 77 مليون طن في
الوقت الحاضر.

المصدر: قطر عاجل

شاهد أيضاً

النقد الدولي

صندوق النقد الدولي يدعو إلى دعم عاجل للبنان

طالب صندوق النقد الدولي بتقديم دعم دولي عاجل للبنان للتخفيف من الصدمة الاقتصادية العميقة التي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *