قطر تجدد التزامها بدعم كافة الجهود لترويج ثقافة السلام والحوار بين الأديان

قطر تجدد التزامها بدعم كافة الجهود لترويج ثقافة السلام والحوار بين الأديان

جددت دولة قطر التزامها بتقديم الدعم لكافة الجهود المبذولة من أجل الترويج لثقافة السلام، معربةً عن ترحيبها بكافة الإجراءات
التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة لتشجيع ثقافة السلام والحوار بين الأديان.

جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلى به أحمد بن سيف الكواري، سكرتير ثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام
الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين حول بند “ثقافة السلام”.

وبحسب ما نشرته وزارة الخارجية القطرية، فقد أفاد البيان، بأن دولة قطر قد ساهمت بعدد من المبادرات لتعزيز ثقافة السلام
على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مؤكداً أنها مبادرات مستمدة من الموروث الاجتماعي والديني والحضاري، مشيراً
إلى انشاء العديد من المؤسسات المعنية بنشر ثقافة السلام والحوار وقبول الاختلاف ومحاربة التطرف ونبذ العنف.

كما لفت البيان إلى الدور الذي يلعبه مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يُجسد ايمان دولة قطر بأن “بناء الأمم يبدأ ببناء
الإنسان، وهذا البناء يتم من خلال تعاون الإنسان مع أخيه الانسان؛ لبناء مجتمع قائم على الاحترام المتبادل والعيش المشترك
بوئام وتجانس مهما اختلفت الأديان والثقافات والأعراق”.

اقرأ ايضاً
اليابان تدرس تنشر 1000 صاروخ كروز لتعزيز دفاعاتها المضادة للصين

وأوضح البيان، أن المركز قد دأب منذ انشاءه على تنظيم مؤتمر دولي سنوي يتم فيه التطرق للعديد من المسائل المُستجدة
في كل عام، التي من شأنها تعزيز الحوار بين أتباع الأديان؛ من أجل فهم أفضل للمبادئ والتعاليم الدينية لتسخيرها لخدمة
الإنسانية جمعاء، انطلاقًا من الاحترام المتبادل والاعتراف بالاختلافات، وذلك بالتعاون مع الأفراد والمؤسسات ذات الصلة.

كذلك، أعرب البيان عن تطلع دولة قطر إلى انعقاد مؤتمر الدوحة الرابع عشر لحوار الأديان في الفترة من 24 – 25 مايو 2022
تحت عنوان “الأديان وخطاب الكراهية بين الممارسة والنصوص”، والذي تأجل بسبب جائحة كوفيد-19.

المصدر: متابعات قطر عاجل

شاهد أيضاً

2

غزة: بوريل يدين التصعيد الإسرائيلي ويدعو لوقف استهداف المدنيين

أعرب جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن إدانته الشديدة للغارات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *