وزارة الأشغال في غزة تستعرض مستجدات ملف الإعمار.. قطر على رأس الدول التي بادرت بالإعمار

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، ناجي وكيل، عن آخر مستجدات وتطورات ملف الإعمار بعد مرور عام على عدوان الاحتلال على القطاع في مايو الماضي، مؤكدا أن قطر على رأس الدول التي بادرت بالتعهد بإعمار غزة بمنحة تقدر بـ500 مليون دولار.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة الفلسطينية اليوم الأحد، أوضح سرحان أن عملية إعادة الإعمار بغزة تواجه جملة من التحديات، ومن أهمها عدم وجود مانحين حقيقيين سوى دولة قطر وعدد من الدول الصديقة، لافتا إلى أن العدوان على القطاع خلف خسائر مادية مباشرة بقيمة “420” مليون دولار، فضلا عن الخسائر غير المباشرة.

وأشار إلى أن أضرار قطاع الإسكان تمثلت في هدم”1700″ وحدة سكنية بشكل كلي، بالإضافة إلى ما يزيد عن”60″ ألف وحدة سكنية بشكل جزئي ما بين بالغ ومتوسط وطفيف، تقدر تكلفتها بقرابة “145” مليون دولار.

وأضاف أن العدوان خلف كذلك أضرارا مباشرة في القطاعات الأخرى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية وزراعية وتعليمية وصحية قدرت قيمتها بقرابة “150” مليون دولار في قطاع البنية التحتية، وقرابة “95” مليون في قطاع التنمية الاقتصادية، وقرابة “30” مليون في قطاع التنمية الاجتماعية.

وعن الاعتداءات التي سبقت عدوان مايو 2021، ذكر سرحان، أن الوزارة ما زالت تستكمل جهود إعادة إعمار قطاع الإسكان المتضرر كليا وجزئيا خلال الاعتداءات السابقة والتي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وبحسب مواقع محلية، فقد لفت إلى أن ما يقارب “1300” وحدة سكنية مهدومة كليا متبقية، ولم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها حتى الآن وتقدر تكلفتها بقرابة “56” مليون دولار، بالإضافة إلى تعويضات الأضرار الجزئية السكنية والتي تقدر بقرابة “94” مليون دولار، وتعويضات أضرار القطاع الاقتصادي “الصناعي والتجاري والزراعي” وباقي القطاعات الأخرى التي لم يتم إعادة إعمارها حتى الآن والتي تقدر بإجمالي “600” مليون دولار.

كما دعا سرحان، الأمم المتحدة وكافة الدول الصديقة للتدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ورفع الحصار كخطوة أساسية لبدء عملية تنمية شاملة.

وطالب السلطة الفلسطينية لبذل الجهود الحقيقية والفاعلة مع الجهات الممولة والدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لعملية إعمار وتنمية قطاع غزة.

المصدر: قطر عاجل + متابعات