أثارت التهديدات التي تعرضت لها الناشطة الإماراتية جنان المرزوقي، ابنة معتقل الرأي عبد السلام درويش المرزوقي ضجة واسعة في أوساط المنظمات الحقوقية، إذ طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الانسان، بضرورة توفير الحماية الكاملة لها وعدم المساس بحياتها الشخصية من قبل السلطات الإماراتية.
وكشفت عواطف الريس، زوجة معتقل الرأي عبد السلام درويش، أن ابنتها جنان تعرضت لانتهاكات وتهديدات حقوقية، أثرت بشكل مباشر عليها وعلى أسرتها معنويا وماديا.
وكتبت الريس تغريدة عبر موقع “تويتر” أن ابنتها “جنان الحاصلة على جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز لعام 2014″، تتعرض لانتهاكات حقوقية.
ماتعرضت له ابنتي #جنان_المرزوقي من انتهاكات جسيمةبسبب العقاب الجماعي الذي تعرضت له أسرتي،كونهاأسرة #معتقلي_الرأي #عبدالسلام_درويش أثرعليهاوعلى أفرادأسرتهامعنوياوماديا
وأملنافي الله وفي #حكومة_الإمارات في عهدهاالجديدأن تردالاعتبارلابنتي وأسرتي عماتعرضواله من انتهاكات #حقوق_الإنسان pic.twitter.com/O6RDOquIgt— Awatif (@0_UmSalman_0) May 22, 2022
إلى ذلك، قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن السلطات الأمنية في الإمارات تواصل استهداف المدافعة عن حقوق الإنسان جنان المرزوقي، بسبب نشاطاتها السلمية في مجال حقوق الإنسان.
وذكر المركز في بيان أن سلسلة التهديدات ضد المرزوقي بدأت بشكل مباشر منذ أمد بعيد، عندما قام جهاز أمن الدولة باستدعائها سنة 2014، حيث استمر التحقيق أكثر من 3 ساعات وتركز حول نشاطها السلمي عبر الإنترنت ضمن مواضيع أخرى، وقد تم تهديدها بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضدها إن لم توقف نشاطاتها عبر الإنترنت.
وأضاف أن التهديدات استمرت، لمحاولة إيقافها عن نشاطاتها السلمية خلال رسائل غير مباشرة، كانت تصلها باستمرار عبر بعض الأشخاص المقربين من السلطات الأمنية، أو عند زياراتها لوالدها في سجن الرزين، حيث كان يخبرها برسالتهم التي طلبوا منه توصيلها لها، وهي التوقف عن أي نشاط عبر استخدام الإنترنت.
وأوضح أن سلسلة التهديدات بدأت من جديد سنة 2017، (بعد سنة من مغادرة المرزوقي بلدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية)، وذلك بعد أن استقر عملها وبدأت من جديد نشاطها السلمي الذي تركز على الدفاع عن والدها وبقية سجناء الرأي وسجيناته في الإمارات، ومطالبتها باحترام حقوقهم وكذلك الحريات العامة للمواطنين وبضمنها حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي.
وبحسب مركز الخليج فقد قام مقربون من جهاز أمن الدولة الإمارتي بالاتصال بالناشطة الإماراتية جنان المرزوقي عدة مرات مهددين إياها بإعادتها إلى الإمارات بالقوة متى شاءوا ذلك.
كما ذكر المركز أن تهديدات جديدة صادرة عن جهاز أمن الدولة عبر بعض المصادر المقربة منه وصلت إلى المرزوقي بعد مشاركتها في ندوة عبر الإنترنت، حملت عنوان، “تضامن النساء في نشاطات حقوق الإنسان: رواية القصص من شبه الجزيرة العربية” في 8 مارس الماضي، حيث تضمنت التهديدات مطالبتها بعدم الحديث عن أي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في الإمارات والتوقف عن “إهانة الدولة”.
وبعد تزايد التهديدات، أدانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الانسان، ماري لولور، تهديد جنان المرزوقي مطالبة بضرورة توفير الحماية الكاملة لها وعدم المساس بحياتها الشخصية من قبل السلطات الإماراتية، وقالت في تغريدة لها على “تويتر“: “أسمع تقارير مزعجة تفيد بأن المدافعة عن حقوق الإنسان جنان المرزوقي تلقت إساءة وتهديدات عبر الإنترنت وخارجها انتقاما لمناصرتها لحقوق الإنسان في الإمارات”، مؤكدة أنها بدأت تشعر بالخوف بشكل جدي بشأن سلامة جنان، لا سيما منذ سحب جنسيتها الإماراتية من قبل السلطات المتنفذة في الامارات.
I'm hearing disturbing reports that Woman Human Rights Defender @JAlmarzoqi has been receiving abuse & threats online & offline in retaliation for her human rights advocacy about the #UAE. I've serious concerns for her wellbeing, particularly since her UAE citizenship was revoked
— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) May 20, 2022
كذلك، قال مجلس جنيف للحقوق والحريات إن نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات لطالما كانوا هدفا للقمع الحكومي داخل الدولة وخارجها.
واستنكر المجلس في بيان حملات التحريض الممنهجة على الناشطة جنان المرزوقي إثر مطالبتها بالإفراج عن والدها المعتقل بسبب آرائه العلنية بسجون أبوظبي.
وقالت الناشطة الإماراية خلال ندوة عقدها المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان بمناسبة يوم المرأة العالمي، الشهر الماضي، أن لتمييز والتحرش والقمع الذي يواجهه النساء والرجال في الإمارات لا نهاية له، ويشمل معتقلي الرأي وعائلاتهم.
وتحدثت المرزوقي عن قصتها الشخصية والمضايقات التي تعرضت لها من السلطات، كأحد الأمثلة على القمع والانتهاكات التي تتعرض لها أسر معتقلي الرأي في البلاد.
وأضافت المرزوقي، أن نسبة النساء المدافعات عن حقوق الإنسان قليلة جداً حول العالم، وفي الإمارات أقل من الدول الأخرى، وأن توحيد الرأي العام والسعي إلى العمل الجماعي هو ما سيُحدث تغييرات أكبر.
وكانت السلطات الاماراتية قد اعتقلت عبد السلام محمد درويش المرزوقي بتاريخ 23 يوليو/تموز 2012، في القضية المعروفة باسم “الإمارات 94” متهمة إياه بمحاولة الإطاحة بالحكومة وذلك بسبب دعواته إلى إصلاحات ديمقراطية.
وبعد اعتقاله من قبل قوات أمن الدولة الإماراتية تم إخفاءه قسرا لمدة 21 يوما، وبعد العديد من الانتهاكات بحقه تم الحكم عليه في 2 يوليو/تموز 2013 من قبل المحكمة الاتحادية العليا، بالسجن 10 سنوات تليها ثلاث سنوات من المراقبة.
إضافة لذلك، قامت السلطات الإماراتية بإيقاف الراتب التقاعدي الذي تحصل عليه عائلة المرزوقي، وإيقاف تمويل علاج الأطفال الصغار طالبة منهم العودة إلى الإمارات.
ولأن العائلة لم ترضخ لمطالب السلطات الإماراتية، تم حرمان والدهم من الاتصال بهم منذ عام 2017.
المصدر: قطر عاجل + متابعات