للمرة السابعة على التوالي.. البرلمان اللبناني ينتخب نبيه بري رئيسا له

انتخب مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، نبيه بري رئيسا له للمرة السابعة على التوالي، في أول جلسة يعقدها البرلمان الجديد الذي بات يضم بعد الانتخابات النيابية الأخيرة كتلا غير متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة.

وفاز برّي بأصوات 65 نائبا من إجمالي 128 يشكلون أعضاء البرلمان مقابل 23 ورقة بيضاء و40 ورقة ملغاة. وكان بري حصد 98 صوتا في عام 2018. ويعتبر عدد الأصوات الذي حصل عليه هذه المرة هو الأدنى منذ عام 1992.

وتم انتخاب إلياس بو صعب وزير التربية والتعليم السابق نائبا لرئيس مجلس النواب وهو منصب مخصص للروم الأرثوذكس. وحصل بو صعب المتحالف مع التيار الوطني الحر حليف حزب الله الذي أسسه الرئيس ميشال عون على 65 صوتا في الجولة الثانية من التصويت ضد غسان سكاف النائب الجديد الذي يعد من المستقلين.

ويعني ذلك أن حلفاء حزب الله احتفظوا بمنصبين مهمين في البرلمان.

وكان بري المرشح الوحيد لرئاسة البرلمان التي تعود في لبنان إلى الطائفة الشيعية، وذلك لكون حزب الله وحركة أمل التي يترأسها بري حصدا مجمل المقاعد النيابية الشيعية في المجلس البالغ عددها 27.

بطاقات ملغاة وحالة من الهرج

ولفتت خلال عملية فرز الأصوات أوراق اعتبرت ملغاة لكنها حملت تعابير تؤشر إلى اعتراضات واضحة على انتخاب بري، حليف حزب الله الثابت، وعلى الوضع القائم في البلاد التي شهدت قبل أكثر من سنتين حركة احتجاجات شعبية واسعة ضد الطبقة السياسية، انبثق منها في الانتخابات النيابية الأخيرة 13 نائبا مستقلا دخلوا البرلمان في ظاهرة غير مسبوقة.

وسادت حالة من الهرج والمرج عند بدء فرز الأصوات بعد امتناع بري عن قراءة أوراق الاقتراع التي تضمنت عبارات عدة تجعلها ملغاة. واعترض عدد من النواب بينهم المستقلون على ذلك قبل أن يعود بري ويوافق على قراءتها علنا.

وقد جاء في بعض تلك الأوراق عبارات مثل: “العدالة لضحايا انفجار المرفأ”، في إشارة إلى عرقلة التحقيق في انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020، و”العدالة للمودعين”، في إشارة إلى الانهيار الكامل واحتجاز ودائع اللبنانيين في المصارف، و”لقمان سليم”، الناشط المعارض لحزب الله الذي اغتيل من دون أن يكشف منفذو الجريمة حتى الآن، و”الجمهورية القوية”، وهو اسم كتلة القوات اللبنانية، خصم حزب الله الأبرز.

ويأتي انتخاب بري (84 عاما)، صاحب أطول ولاية في رئاسة مجلس النواب في العالم العربي وعلى الأرجح في العالم، بعد سلسلة أزمات شهدها لبنان خلال السنوات الأخيرة، منها انهيار اقتصادي متسارع واحتجاجات غير مسبوقة ضد السلطة وانفجار كارثي في مرفأ بيروت.

وبين النواب المستقلين الذين وصلوا إلى البرلمان بعد انتخابات 15 مايو/أيار، أطباء ومحامون وأساتذة جامعيون انضموا قبل بدء الجلسة شاركوا في تظاهرات 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 التي طالبت بإسقاط كل الطبقة السياسية التقليدية. ورغم ذلك، تمكن بري، حليف حزب الله القوي، من جمع العدد الكافي من الأصوات للبقاء على رأس البرلمان.

ومع انقسام البرلمان إلى عدة معسكرات، لا يتمتع أي منها بأغلبية، حذر محللون من احتمال حدوث شلل سياسي قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في الإصلاحات اللازمة لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية المدمرة.

الساحة مرجعنا

وفي خطوة رمزية سبقت انعقاد الجلسة، انضم النواب المستقلون إلى أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، في مسيرة على وقع هتافات “ثورة، ثورة” انطلقت من المرفأ، مرورا بساحة الشهداء التي شكلت مهد تظاهرات 2019، وصولاً إلى مقر البرلمان في وسط بيروت.

وقال النائب المستقل فراس حمدان لوسائل الإعلام إن “هذه الساحة هي التي تعطي شرعية للناس ولأي سلطة موجودة في البلد”، مضيفا أن “هذه الساحة ستكون مرجعنا”.

وجلسة الثلاثاء هي الأولى في مقر البرلمان منذ عامين بعدما كانت انتقلت الجلسات بسبب جائحة كوفيد إلى قاعة مؤتمرات أوسع في بيروت. وعقدت بعد إزالة بعض العوائق الإسمنتية التي أقيمت عقب بدء التظاهرات عام 2019 عند المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة للحؤول دون وصول المحتجين إلى مقر البرلمان.

وقال بري في كلمة إثر انتخابه “سأعمل بهدي كل رأي أو نقد بنّاء وسوف ألقي خلفي كل إساءة وسنلاقي الورقة البيضاء بقلب أبيض ونية صادقة ويد ممدودة للجميع بالتعاون المخلص من أجل إنقاذ لبنان”.

ووصل بري (84 عاما) الذي كان يصنّف خلال الحرب الأهلية (1975-1990) بين “أمراء الحرب”، إلى رئاسة البرلمان عام 1992 خلال فترة النفوذ السوري. ونجح في فرض نفسه أحيانا كوسيط بين القوى السياسية المختلفة، لكنه يبقى الحليف الأول والثابت لحزب الله.

وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة، خسر “حزب الله”، القوة السياسية الأبرز في البلاد التي تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، مع حلفائه الأكثرية البرلمانية. وبين القوى التقليدية، تمكن حزب القوات اللبنانية، أبرز خصوم “حزب الله”، من الفوز بمقاعد إضافية وبات يشكل -مع نائب حليف- كتلة مسيحية وازنة من 19 نائبا.

وتقع على عاتق البرلمان الجديد مسؤولية إقرار مشاريع قوانين وإصلاحات ملحّة يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل دعم لبنان الغارق منذ خريف 2019 بانهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو 30%. وخسرت الليرة اللبنانية نحو 95% من قيمتها أمام الدولار.