QatarAjel موقع حيادي یختص بنشر الأخبار العربية عامة والقطرية خاصة
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن استمرار اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه، تدل على استخفافها بالقانون والشرعية الدولية وبإرادة المجتمع الدولي وبالمبادئ والقيم الإنسانية، منددة بجريمة الاحتلال بحق الإعلامية الفلسطينية غفران وراسنة.
وأدانت الأمانة العامة في بيان لها اليوم، الجريمة النكراء التي اقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بالإعدام الميداني المتعمد للإعلامية الفلسطينية غفران وراسنة، مشيرة إلى أن هذه الجريمة النكراء تؤكد إصرار جيش الاحتلال على استهداف الإعلاميين في انتهاك جسيم للقانون، وتحدي إرادة المجتمع الدولي.
وأضافت: “هذه الجريمة الجديدة تأتي في إطار الإرهاب الرسمي الممنهج، وسلسلة الجرائم الدموية التي يقترفها الاحتلال، إمعانا في عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته، واستهتارا بدمائه على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، دوله، وشعوبه، ومنظماته بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ومجلسا الأمن وحقوق الإنسان، صاحبة الاختصاص والمسؤولية في وقف هذه الجرائم المتواصلة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي”.
وحمّلت الجامعة العربية، في بيانها، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجريمة ، وسلسلة الجرائم الطويلة التي يرتكبها جيش الاحتلال، والعصابات الإرهابية للمستوطنين بقرار رسمي حكومي، كما أكدت على مسؤولية المنظمات والهيئات الدولية المختصة بالشروع في إنفاذ قراراتها ذات الصلة، وفي إقامة العدالة الدولية بنفس المعايير والفعالية، التي يقرها القانون والمواثيق الشرعية الدولية.
كما أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ضرورة الانتهاء من المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين التي تركن إليها سلطات الاحتلال وتمس جوهر النظام الدولي وقدرته على تحقيق العدالة وحفظ الأمن والسلم العالميين.
كذلك، شددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تصريح صحفي صادر عنها اليوم، أن محاكمة الأسير الفلسطيني محمد الحلبي تستهدف عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية، وتمثل تهديدا مباشرا لهذا العمل، بغرض التعتيم على “الممارسات والجرائم الإسرائيلية التي تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي”.
وجددت دعوتها لجميع المنظمات الدولية والعربية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لمضاعفة جهودها، وممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير الفلسطيني محمد الحلبي، الذي تعرض للاعتقال الإداري والمحاكمات التعسفية، وذلك لوضع حد لمعاناة “المعتقلين الإداريين الصامدين في وجه المحاكم الإسرائيلية الظالمة، وإلغاء أوامر الاعتقال الإداري”.
وأشارت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الاعتقال واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الاعتقال الإداري الذي طال أكثر من 650 معتقلًا في سجون الاحتلال، في إطار سياسة العقاب الجماعي والعدوان على الشعب الفلسطيني.
ولفتت الأمانة العامة إلى أن الحلبي يتصدر قائمة المعتقلين الإداريين، ويواجه المحاكمة الأطول في تاريخ الاعتقال الإداري “باتهامات باطلة تفتقر لأي دليل في أبشع شكل من أشكال القمع والتنكيل والتعسف، وهو أب لخمسة أطفال، وموقوف لستة أعوام متتالية؛ إذ يتجدد انعقاد جلسات محاكمته على مدار السنوات الست”.
المصدر: قطر عاجل + متابعات
