لبنان أمام فراغ حكومي ورئاسي.. ورفض لبقاء السوريين

أنجز البرلمان
اللبناني الجديد أول استحقاق على عاتقه بانتخاب رئيس له، لكنه ينتقل بذلك إلى
مرحلة أكثر تعقيداً نظراً للتشعّبات السياسية في لبنان، ليبقى أمامه الاستحقاقان
الأصعب، وهما تكليف رئيس حكومة، وانتخاب رئيس للجمهورية، فيما يضغط الأوروبيون من
أجل إبقاء اللاجئين السوريين في البلاد.

وأعلنت
الخارجية اللبنانية، الجمعة، أن بيروت لن تتعاون مع الأوروبيين بشأن إبقاء
اللاجئين السوريين في البلاد.

ووصول برلمان
جديد في لبنان يعني تلقائياً تحوّل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال، وأنه
بات أمام استحقاق اختيار شخصية من الطائفة السنية لتكليفها برئاسة وتشكيل الحكومة
الجديدة.

خلال السنوات
الماضية، دأب الفرقاء اللبنانيون على التوافق على شخصية معينة لانتخابها، حتى بات
اسم الرئيس الذي سيكلّف معروفاً مسبقاً، حتى قبل إجراء الاستشارات النيابية
الملزمة.

هذه
الاستشارات الملزمة تجري بين النواب ورئيس الجمهورية حيث يعمدون إلى تسمية المرشح
الذي يختاره كل نائب منهم أو تكتل نيابي لهذا المنصب، على أن يتم تكليف الشخصية
التي تحصد أعلى نسبة أصوات.

لكنّ
الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في 15 أيار/ مايو الماضي، غيّرت تركيبة
مجلس النواب، بحيث لم يعد هناك أكثرية مطلقة لأي من التكتلات، وذلك بسبب تمكن عددٍ
من النواب المستقلين وآخرين أطلق عليهم “التغييريين” لأنهم جاؤوا نتاج
ثورة 17 تشرين، من اختراق التحالفات الأكبر في لبنان ودخول المجلس النيابي.

ونتيجةً لذلك، فقد تراجع عدد مقاعد “حزب الله” و”حركة أمل” و”التيار الوطني
الحر” (مسيحي) وحلفائهم من 71 إلى نحو 60، فيما المقاعد الـ 68 المتبقية
موزّعة على قوى مختلفة بعضها قريب من الرياض وواشنطن، والبعض الآخر مستقل.

وفي 30 أيار/ مايو 2022، انتخب النواب بالغالبية نبيه بري رئيس “حركة أمل”
(شيعية)، رئيساً له، لولاية مدّتها 4 سنوات، هي السابعة له على التوالي في هذا
المنصب.

وحصل بري (84
عاما)، على 65 صوتاً من إجماليّ 128، فيما صوّت 23 نائباً بورقةٍ بيضاء، إضافة إلى
40 ورقة ملغاة.

والآن، باتت
الأنظار متّجهة إلى استحقاق تكليف رئيس للحكومة لتشكيلها، بظل أزمة اقتصادية طاحنة
تعيشها البلاد.

ثغرة في
الدستور

تنصّ المادة
53 من الدستور اللبناني، على أن “رئيس الجمهورية يسمّي، رئيس الحكومة المكلف،
بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً
على نتائجها”.

وخلال
الاستشارات النيابية، تزور الكتل البرلمانية القصر الجمهوري، وتجتمع مع رئيس
البلاد ميشال عون وتقدم له اسم الشخصية التي ترشحها لرئاسة الحكومة.

ولغاية الآن،
لم يحدد عون موعداً للاستشارات النيابية، حيث إن من المرجح أن تنضج الأمور والموعد
الأسبوع المقبل أو حتى بعده، إفساحاً للمجال أمام الاتصالات واللقاءات، وفق
المراقبين.

وهناك ثغرة في
الدستور دائماً ما تثار في مثل هذه الحالات، وهي أنه لم يحدد صراحةً أيّة مدة
زمنية تلزم رئيس الجمهورية بتحديد موعد الاستشارات النيابية ضمنها، الأمر الذي
يفتح المجال واسعاً أمام إطالة مدة الفراغ إلى حين التوافق غالباً على شخصية
معينة.

أزمة لاجئين

وأعلن وزير
الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، الجمعة، أن بيروت لن
تتعاون مع الأوروبيين بشأن إبقاء اللاجئين السوريين في بلاده.

جاء ذلك في
تصريح صحفي عقب لقائه رئيس البلاد ميشال عون في القصر الجمهوري، لإطلاعه على نتائج
الاجتماعات التي عقدها في الولايات المتحدة بشأن الوضع في لبنان والمنطقة، حسب
الرئاسة اللبنانية.

وقال بو حبيب،
إنه “في ظل عدم وجود أي خريطة طريق أوروبية لنهاية النزوح السوري في لبنان، فإننا لن نقبل بأن نتعاون مع الأوروبيين في إبقاء النازحين واللاجئين السوريين
عندنا”.