جمعيات خيرية تتهم الداخلية البريطانية بترحيل أطفال إلى رواندا

انتقدت منظمات خيرية بريطانية وزارة الداخلية واتهمتها بمحاولة ترحيل أطفال غير مصحوبين بذوييهم إلى رواندا وذلك ضمن الدفعة الأولى من طالبي اللجوء الذين سيتم نقلهم إلى شرق أفريقيا خلال وقت لاحق هذا الشهر.

وحددت المؤسسات الخيرية البريطانية ما تصفه بـ”نمط مقلق” للأطفال الذين يتم تصنيفهم كبالغين من خلال تقييمات وزارة الداخلية لأعمارهم، مما يثير مخاوف من أنهم قد يكونون من بين أولئك الذين يتم ترحيلهم إلى رواندا.

وقالت صحيفة “الجارديان” إنه “تم وضع شخص واحد قال إنه كان دون 18 عاما، رهن الاحتجاز في انتظار ترحيله المحتمل إلى رواندا، ولم يُفرج عنه إلا في نهاية مايو/أيار بعد تدخل من المحامين”.

وقال اثنان آخران من أصل 70 من طالبي اللجوء حددتهم إحدى المؤسسات الخيرية، إنهما يبلغان من العمر 16 عاما لكن وزارة الداخلية تعترض على أعمارهما.

وتلقى الاثنان تحذيرات من الترحيل الوشيك وهما محتجزان حاليا بمراكز احتجاز المهاجرين.

وقالت “كلير موسلي”، من مؤسسة “كير فور كاليه”: “لدينا نزاعان عمريان لكن وزارة الداخلية لا تزال تصدر أوامر بالترحيل”.

وأضافت أن الطعون القانونية أطلقت للمساعدة في حماية الأطفال “المتنازع عليهم”.

في أبريل/نيسان الماضي، توصلت لندن إلى اتفاق مثير للجدل مع كيغالي يقضي بإرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون المانش إلى رواندا، في وقت تحاول بريطانيا وضع حد لتدفق أعداد قياسية من الأشخاص عبر الممر المائي المحفوف بالمخاطر.

أمر مقلق للغاية

وقال رئيس الوزراء البريطاني، “بوريس جونسون”، في خطاب “اعتبارا من اليوم.. أي أشخاص يدخلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير شرعي إضافة إلى أولئك الذين وصلوا بشكل غير شرعي منذ الأول من يناير قد يعاد نقلهم إلى رواندا”.

وأضاف: “ستملك رواندا القدرة على إعادة توطين عشرات آلاف الأشخاص في السنوات المقبلة”.

ووصف الدولة الواقعة في شرق أفريقيا وذات السجل الشائك في حقوق الإنسان بأنها “من أكثر بلدان العالم أمانا، وتعرف عالميا بسجلّها في استقبال وإدماج والمهاجرين”.

وانتُخب “جونسون” على خلفية وعود عدى من بينها ضبط الهجرة غير الشرعية، لكن عددا قياسيا من المهاجرين عبروا نهر المانش في عهده. كما أعلن أن وكالة أمن الحدود البريطانية ستسلّم مسؤولية مراقبة الهجرة عبر المانش إلى سلاح البحرية.