[ad_1]
السلطان هيثم بن طارق.
وصدر المرسوم في 30 من أيار/ مايو الماضي ونشر في
الجريدة الرسمية.
وجاء في المرسوم، بحسب الجريدة الرسمية المؤرخة يوم 30 مايو،
أنه “ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة” وذلك
“بناء على ما تقضيه المصلحة العامة”.
وأرفقت الجريدة الرسمية أسماء 118 شخص تم إعادة الجنسية إليهم
دون نشر أي تفاصيل إضافية.
وتحظر عمان الجمع بين جنسيتها وجنسية أجنبية إلا بموافقة
صادرة عن مرسوم سلطاني.
ووفقا للمادة رقم (9) من قانون الجنسية العماني، فإن المواطن
يفقد جنسيته بحكم القانون إذا اكتسب جنسية أجنبية كما يفقدها أولاده القصر تبعا له.
كما يجرد الشخص من جنسيته العمانية لخمسة أسباب هي ثبوت حصول
الجنسية عن طريق الغش والتزوير، أو اعتناق عقائد لادينية، إضافة إلى كل من يثبت عمله
لحساب دولة أجنبية بأي صفة كانت دون أن يلبي طلب حكومة عمان بترك ذلك العمل خلال فترة
معينة، علاوة على العمل لصالح دولة معادية، وأخيرا صدور حكم ضده بالعمل ضد أمن الدولة
أو الانتماء لحزب أو جماعة تعمل ضد السلطنة بالنسبة للأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية.
[ad_2]
المصدر: العربي 21