ترشح العسكر والحكم المحلي يعطلان المباحثات الليبية بالقاهرة

أكد عضو لجنة المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي أن المواد الدستورية، “الجوهرية”، ما تزال محل خلاف بين لجنتي “النواب والدولة” في مشاورات القاهرة، منها ممارسة العسكر للسياسة والحكم المحلي.

وأوضح حويلي في تصريحات خاصة لـ”عربي21″ أن المجتمعين في جولة المشاورات الثالثة التي ما زالت منعقدة في القاهرة، “اتفقوا على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية مع الاستئناس بمشروع الدستور الذي وضعته الهيئة التأسيسية، على أن يؤجل الاستفتاء عليه إلى حين انتخاب سلطة تشريعية جديدة، وعليه فقد تم إنجاز ما يقرب من 95 في المئة من نقاط البحث بين اللجنتين”.

وشدد المسؤول الليبي على أن ما تبقى من نقاط الخلاف التي لم تحسم بعد، هي القضايا الجوهرية، منها ممارسة العسكر للسياسية، وقضايا الحكم المحلي، وموضوع ترشح مزدوجي الجنسية للمناصب.

وفي التفاصيل قال حويلي، “طلب البعض استثناء العسكر وعدم منعهم من ممارسة السياسية ولو لدورة واحدة، وهو ما رفضته لجنة الأعلى للدولة؛ لمخالفتها للقانون الذي يمنع العسكريين من ممارسة العمل السياسي”.

وأضاف حويلي أن بعض أعضاء لجنة النواب طالبوا بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات، وهو أمر يخالف القانون، إلا بموافقة من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام أو وزارة الداخلية، مؤكدا رفض وفد مجلس الدولة لهذه المقترحات؛ كون القضاء الليبي فصل في هذه المسألة وصدقت عليه المحكمة العليا، ما يجعله واجب التطبيق احتراما للسيادة الليبية كمبدأ عام واجب النفاذ.

اقرأ أيضا: خلافات وحالة انسداد بمحادثات المسار الدستوري الليبي

وأكد حويلي أن خلافا ما زال قائما أيضا حول أسبقية الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، إضافة إلى بعض المواد المتعلقة بالأحكام الانتقالية، والتي اعتبرها مهمة جدا كونها الفترة التي يقر فيها الوثيقة الدستورية إلى حين انتخاب سلطة تشريعية جديدة، إضافة إلى ملف حقوق المكونات والأقليات.

وشدد أن كل هذه القضايا ما زالت قيد الدراسة ولم تحسم بعد، متوقعا حدوث تقدم فيها خلال جلسات الجمعة والسبت.

أبرز نقاط الاتفاق

وفيما يتعلق بنقاط الاتفاق بين اللجنتين قال حويلي، إن هناك اتفاقا حول الأحكام الأساسية، الحقوق والحريات، جزء من السلطة التشريعية والتنفيذية، المحكمة الدستورية والقضاء بصفة عامة، والثروات الطبيعية. وفق تصريحاته.

والأحد الماضي انطلقت في مصر جلسات الجولة الثالثة والأخيرة من مباحثات لجنة المسار الدستوري الليبي للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، برعاية البعثة الأممية.

وتستمر مشاورات لجنتي البرلمان ومجلس الدولة الدستورية في القاهرة حتى 20 من الشهر الجاري من أجل الوصول إلى وثيقة دستورية تنظم العملية الانتخابية المقبلة، خاصة بعدما توافق الطرفان على أكثر من 180 مادة من مواد الدستور.