مصادر: هيئة التفاوض ترفض تحديد جدول زمني لدستورية سوريا

كشفت مصادر “عربي21” داخل هيئة التفاوض السورية، عن رفض
رئيس الهيئة الجديد، بدر جاموس، طلباً تقدم به أعضاء من الهيئة، لتحديد جدول زمني
لعمل اللجنة الدستورية، بعد ثمان جولات صفرية النتائج.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في حديث مع “عربي21“،
إن أعضاء من هيئة التفاوض السورية، طلبوا من بدر جاموس، التلويح بالانسحاب من محادثات
اللجنة الدستورية في حال عدم تحديد جدول زمني لعمل اللجنة، وعدم فتح السلال الأخرى
المتفق عليها في مؤتمر “جنيف4″، والتي تشمل تشكيل حكومة انتقالية، ولجنة
لصياغة الدستور، وإجراء انتخابات بإشراف أممي، ومكافحة الإرهاب.

وانتخبت هيئة التفاوض السورية، في 12 حزيران/يونيو الحالي، عضو الهيئة
السياسية في الائتلاف الوطني بدر جاموس، رئيساً جديداً للهيئة خلفاً لأنس العبدة.

ووجه الأعضاء سؤالا مباشرا لرئيس الهيئة الجديد، مفاده “هل
تستطيع أن تتعهد بشيء رسمي وموثق بأنك ستأخذ موقفا يمثل هيئة التفاوض تجاه النتائج
الصفرية للجنة الدستورية، ورفض مقاربة خطوة مقابل خطوة”، إلا أن بدر جاموس لم
يقدم جوابا مباشرا وطلب تحويل السؤال إلى جميع مكونات الهيئة.

وأكد المصدر أن رفض هيئة التفاوض لمقاربة “خطوة مقابل خطوة”
التي أعلن بيدرسون، لا يعدو عن كونه تصريح شكلي، موضحا أن الهيئة لم تتخذ أي خطوات
لمنع المبعوث الأممي من الترويج للمقاربة.

وشدد على أن مضمون المقاربة يخدم نظام الأسد، مؤكدا أن المبعوث الأممي
إلى سوريا يروج للمقاربة في المحافل الدولية، وهو ما ظهر في إشادته المتكررة
لمرسوم العفو الذي أطلقه بشار الأسد، رغم أن أعداد المفرج عنهم من سجون النظام لم
تتجاوز 500 شخص.

ولفتت مصادر “عربي21” إلى وجود حالة من التفرد باتخاذ
القرارات من قبل رؤساء هيئة التفاوض، مؤكدا أن الرئيس المشترك في اللجنة الدستورية
عن وفد المعارضة هادي البحرة، وافق على موعد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة
دون الرجوع لباقي مكونات الهيئة، وهو ما يخلف أنظمة عمل هيئة التفاوض.

اقرأ أيضا: أنس العبدة: هيئة التفاوض واجهت محاولات التطبيع مع الأسد

تلويح بالانسحاب

في المقابل، أشارت عضوة اللجنة الدستورية المصغرة عن وفد المجتمع
المدني، إيلاف ياسين، إلى أن رئيس وفد المعارضة غير مخول بالموافقة على تحديد
مواعيد الجلسات، دون الرجوع إلى جميع مكونات هيئة التفاوض، مؤكدة أن موعد الجولتين
الثامنة والتاسعة تم تحديده في وقت سابق.

وتحدثت عضوة اللجنة المصغرة، عن وجود تلويح بعدم عقد جولة عاشرة لاجتماعات
اللجنة الدستورية، وذلك بتصريحات ألكسندر لافرنتيف، مبعوث الرئيس الروسي إلى
سوريا، بضرورة نقل مكان اجتماعات اللجنة إلى مكان آخر بعيدا عن جنيف التي فقدت
حيادها السياسي.

ورأت أن اجتماعات اللجنة الدستورية رغم النتائج الصفرية، لها فائدة وحيدة
تتمثل بالحفاظ على ما تبقى من القرار 2254 للحل السياسي في سوريا، خاصة أن المبعوث
الأممي غير بيدرسون، لم يبذل أي جهد لبدء العمل في المسارات الأخرى للقرار الأممي.

وأوضحت أن عدم اتفاق أطراف اللجنة الدستورية، سببه قرار النظام السوري
وحلفائه (روسيا وإيران) بعدم الانخراط في عمل اللجنة بشكل جدي، مشيرة إلى أنه حتى
الآن لا يوجد توافق دولي على تفعيل باقي مسارات القرار 2254.

وتابعت: “يمكن التوصل إلى حل في سوريا، في حال وجود ضغط سياسي
مناسب من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها إلى سوريا”.

وأكدت أن “النظام يتعمد إفشال جلسات اللجنة الدستورية، لأن
موافقة النظام على كتابة الدستور، تعني بالضرورة
سقوط النظام، مضيفة: “الدستور الجديد يجب أن يضمن سيادة القانون في البلاد ووجود
محاكم عادلة ومنصفة تمنع الملاحقات والمضايقات الأمنية، وتحاسب مجرمي الحرب في
سوريا”.