تقرير أممي: إيران أعدمت أكثر من 100 شخص في 3 أشهر

أعدمت ايران أكثر من 100 شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022، وفق تقرير للأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” عُرض الثلاثاء.

وأُعدم نحو 260 شخصًا في 2020، و310 أشخاص على الأقل في 2021، حسبما قالت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، “ندى الناشف” خلال تقديمها التقرير الأخير لـ”جوتيريش” حول ايران أمام مجلس الحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت أنه بين الأول من يناير/كانون الثاني، و20 مارس/آذار “أعدم 105 أشخاص على الأقل وكثر منهم ينتمون إلى أقليات”.

وقالت “الناشف” إن تقرير “جوتيريش” أشار إلى زيادة عمليات الإعدام على جرائم أقل خطورة، بما فيها جرائم مرتبطة بالمخدرات.

وأضافت أن “عقوبة الإعدام ما زالت تفرض على أساس تهم لا ترقى إلى أشد الجرائم خطورة وبطرق تتعارض مع معايير المحاكمات العادلة”.

وأوضحت أنه في مارس/آذار، نقل 52 شخصا حكم عليهم بالإعدام بتهم مرتبطة بالمخدرات، إلى سجن شيراز لتنفذ فيهم العقوبة.

وأعربت عن “أسفها لاستمرار إيران في الحكم بعقوبة الإعدام على الأحداث، وهو انتهاك للقانون الدولي”.

وتابعت أنه بين أغسطس/آب 2021، ومارس/آذار 2022، أعدم شخصان على الأقل ارتكبا الجرائم المنسوبة إليهما عندما كانا قاصرَين، وما زال أكثر من 85 من الأحداث محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيذ العقوبة فيهم.

وقالت: “في فبراير/شباط 2022 وفي تطور إيجابي، قررت المحكمة العليا إلغاء عقوبة الإعدام في حق مرتكب جريمة عندما كان قاصرا حكم عليه بالإعدام قبل 18 عاما”.

ونددت “الناشف” بانتهاكات حقوقية أخرى في إيران، خصوصا في ما يتعلق بالاحتجاجات على مجموعة من التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أن “الاستخدام المفرط للقوة يشكل رد الفعل التلقائي للسلطات على إدارة التجمعات”.

وأضافت: “في نيسان/أبريل، ومايو/أيار 2022، قبض على 55 شخصا على الأقل، من أساتذة ومحامين ومدافعين عن حقوق العمال وفنانين وأكاديميين، خلال الاحتجاجات، ويواجه الكثير منهم تهما تتعلق بالأمن القومي”.

وتابعت أنه حتى الآن، لم تتخذ أي إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال الاحتجاجات على مستوى البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وقالت “الناشف” إن “الوفيات غير الضرورية الناجمة عن القوة المفرطة التي تمارسها السلطات في حق المتظاهرين السلميين والمحتجزين، استمرت مع الإفلات من العقاب”.

وأضافت: “عدد الوفيات في السجون… مقلق جدا”.

من جانبه، انتقد “مهدي علي آبادي” نائب المندوب الإيراني الدائم في جنيف التقرير قائلا إنه يستند إلى تفويض حاقد فرضته بلدان غربية لتشويه صورة إيران، وشدد على أنه “منحاز”.

وقال: “إن تحجيم الهدف النبيل لحقوق الإنسان ليكون أداة سياسية تافهة، أمر شنيع ومخز”.