قالت وزيرة الخارجية البريطانية، “ليز تراس”، الثلاثاء، إنها “تعمل بجهد” من أجل إطلاق المعارض البريطاني-المصري “علاء عبدالفتاح”، مشيرة إلى أنها ترغب بمناقشة قضيته مع نظيرها المصري “سامح شكري”.
و”علاء عبدالفتاح” من الشخصيات البارزة في ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أنهت عهد الرئيس الراحل “حسني مبارك”، ويحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، ومضرب عن الطعام منذ 2 أبريل/نيسان الماضي.
وأضافت “تراس” في كلمة لها أمام البرلمان البريطاني: “نعمل جاهدين لإطلاقه”.
وأوضحت: “أتطلع للقاء وزير الخارجية المصري، الذي من المقرر أن يزور المملكة المتحدة قريبا، وسأطرح قضيته”.
💥MAJOR BREAKTHROUGH: Foreign Sec @TrussLiz has just acknowledged @alaa’s case publicly for the 1st time time. She says she’s working hard “TO SECURE HIS RELEASE” & will be meeting with the Egyptian Foreign Sec “SHORTLY”.Thankyou @LaylaMoran for your robust question & solidarity pic.twitter.com/BFBEoMOjQa
— Free Alaa (@FreedomForAlaa) June 21, 2022
والإثنين، جددت منظمة العفو الدولية، مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن “عبدالفتاح” دون أي شرط أو قيد.
وحذرت المنظمة الحقوقية الدولية، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، من أن “عبدالفتاح”، الذي، “لا يزال مضربا عن الطعام حالته الصحية تَشْهدُ تدهورا شديدا”.
⚠️ تحرك عاجل ⚠️
لا يزال علاء عبد الفتاح مضربا عن الطعام للاحتجاج على أوضاع سجنه القاسية و تَشْهدُ حالته الصحية تدهوراً شديداً.. طالبوا @AlsisiOfficial بالإفراج عنه على الفور ودون أي شرط أو قيد: https://t.co/ON61uqKqyV#FreeAlaa #SaveAlaa #الحرية_لعلاء #أنقذوا_علاء pic.twitter.com/NuPI6Nwr3W
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) June 20, 2022
وحصل “عبدالفتاح” على الجنسية البريطانية، في أبريل/نيسان 2022، من خلال والدته “ليلى سويف”، وهي أيضا مواطنة بريطانية.
وخلال الأعوام الماضية، أفرجت الحكومة المصرية عن حفنة من السجناء السياسيين الذين يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف سجين في مصر، إذا كانوا مزدوجي الجنسية وتخلوا عن جنسيتهم المصرية.
وأمضى الناشط المؤيد للديمقراطية، والذي كان أحد رموز الثورة المصرية عام 2011، 8 سنوات من السنوات العشر الماضية في السجن؛ بسبب مجموعة من التهم.
وأثناء وجوده في السجن، في ديسمبر/كانون الأول 2021، حكمت عليه محكمة أمن الدولة الطارئة بالسجن 5 سنوات بتهمة نشر “أخبار كاذبة”، في محاكمة أدانها على نطاق واسع مدافعون عن حقوق الإنسان، وكانت الأدلة المستخدمة ضده إعادة تغريد.
المصدر: متابعات قطرعاجل