واشنطن.. توماس باراك يفشل في إلغاء تهم بالضغط لصالح الإمارات

خسر ملياردير كان يجمع تبرعات لحملة الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” محاولة لإلغاء تهم جنائية موجهة إليه بالضغط سرا على الحكومة الأمريكية لصالح الإمارات.

ودفع “توماس باراك”، الرئيس السابق لشركة “كولوني كابيتال” لإدارة الاستثمارات ورئيس لجنة تنصيب ترامب، ببرائته في تهم ممارسة ضغط بشكل غير القانوني والكذب على سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، وسيمثل أمام محاكمة في سبتمبر/أيلول.

وكان محاموه قد طلبوا من القاضي “برايان كوجان” في بروكلين رفض لائحة الاتهام بحجة أن ممثلي الادعاء لم يزعموا أن “باراك” كان ملزما بواجب ما تجاه الإمارات أو كان لديه اتفاق رسمي معها.

ولكن في قرار من 55 صفحة، قال “كوجان” إن العلاقة بين “باراك” والإمارات “لا تحتاج إلى الارتقاء إلى مستوى العلاقة الرسمية بين صاحب العمل والموظف” لتبرير الاتهام.

وفي الشهر الماضي، كشف ممثلو الادعاء النقاب عن اتهامات جديدة لـ “باراك” بالسعي للحصول على استثمارات من الإمارات في الوقت نفسه الذي كان يضغط فيه لصالح الدولة الخليجية.

وتتحدث لائحة الاتهام المحدثة بعبارات لا لبس فيها عن أن “باراك” دفع سرا من أجل تعزيز مصالح الإمارات داخل البيت الأبيض، وكان يدافع عن أبوظبي في وسائل الإعلام، بينما كان يعمل كوكيل غير معلن للإمارات، في مخالفة واضحة للقانون.

واستقال “باراك” من منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة “ديجيتال بريدج”، وهو الاسم الذي تعرف به شركة “كولوني كابيتال” حاليا.

وفي يوليو/تموز الماضي، اتهم المدعون الفيدراليون الأمريكيون “توماس باراك”، رئيس لجنة تنصيب الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، بالعمل كوكيل غير مسجل لدولة الإمارات، والتآمر مع أبوظبي للتأثير على إدارة “ترامب”، وعرقلة العدالة من خلال الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويواجه “باراك” اتهامات بـ”التأثير على الرأي العام والسياسة الخارجية لترامب والحصول على معلومات حول مواقف الولايات المتحدة وعملية صنع القرار داخل داخل حملة ترامب، وفي بعض الأحيان، داخل حكومة الولايات المتحدة؛ وتطوير خط اتصال خلفي مع الحملة، وأحيانًا مع مسؤولي حكومة الولايات المتحدة، ووضع خطط لزيادة النفوذ السياسي لدولة الإمارات وتعزيز تفضيلاتها في السياسة الخارجية”.