انسحاب 4 أعضاء من تحالف السيادة العراقي ودعوة لانتخابات

أعلن الأمين العام لحزب “الجماهير الوطنية” بالعراق النائب أحمد عبد الله عبد الجبوري، الجمعة، الانسحاب من “تحالف السيادة” والعودة إلى التحالف السابق “العزم الوطني”.

وقال الجبوري في بيان “كنا في تحالف قوي متماسك، ولكن قرار سماحة السيد مقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري) كان له أثر كبير في تغيير خارطة التحالفات”.

وأضاف أن حزبه “يبحث بجدّية على أن تكون الحكومة القادمة قوية تبدأ بعقد حوار وطني سياسي واقتصادي، لذا جاء قرار الحزب الانسحاب من تحالف السيادة والعودة إلى التحالف السابق” (العزم).
وجاء انسحاب الجبوري مع ثلاثة نواب آخرين من حزبه، وهم هيثم الزهوان وبشرى القيسي ورحيمة الحسن.

وأصدر تحالف “العزم” الذي يرأسه النائب مثنى السامرائي ويضم في عضويته أحد عشر نائبا، بيانا “ثمَّن” فيه “الخطوة الوطنية والصحيحة لزعيم حزب الجماهير الوطنية النائب أحمد الجبوري”.
ووصف البيان قرار الانسحاب بـ “بقرار العودة الشجاع إلى مكان الكتلة الأصيل الذي انطلقت منه وهو تحالف العزم الوطني”.

يذكر أن تحالف “العزم الوطني” من بين أهم القوى السنية المحسوبة على محور قوى “الإطار التنسيقي” الذي يضم قوى سياسية شيعية مقربة من إيران أبرزها فصائل الحشد الشعبي.

ويرى متابعون، أن انسحاب النواب الأربعة من “تحالف السيادة”، وعودتهم إلى تحالف “العزم الوطني” سيعزز حظوظ قوى “الإطار التنسيقي بإعلان نفسه الكتلة النيابية الأكثر عدداً وتسمية مرشحها لتشكيل الحكومة الجديدة.

اقرأ أيضا: هل ينجح “الإطار” في تشكيل حكومة عراقية بعد تنحي الصدر؟

وفي 13 حزيران/ يونيو الجاري، وافق رئيس البرلمان العراقي، على استقالة نواب الكتلة الصدرية، التي قدموها على خلفية الانسداد السياسي بتشكيل الحكومة.

وتسعى قوى “الإطار التنسيقي” إلى تشكيل حكومة توافقية وفق مبدأ المحاصصة السياسية، فيما سعى الصدر، إلى تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” مع حليفيه “إنقاذ وطن” والحزب الديمقراطي الكردستاني والعرب السنة ممثلين في “تحالف السيادة”.

ويعيش العراق أزمة سياسية منذ أكثر من 7 أشهر نتيجة خلافات حادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين الكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ 73 نائبا، وأحزاب سياسية ممثلة في ما يعرف باسم الإطار التنسيقي المنافس لها.