تزامنا مع الحج.. قمع وانتهاكات حقوقية بحق الناشطين ومعتقلي الرأي في أرض الحرمين

تزامنا مع موسم الحج وبدء توافد حجاج بيت الله إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء أعظم عبادة تؤكد على مبادئ وتعاليم الإسلام عاد الحديث عن حكام تلك الأرض وفضح قمعهم للمعتقلين والانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي يرتكبونها بحق الناشطين. ولعل جميعنا يعلم أهمية الحج وأن الحج المبرور هو أسهل جسر يعبر من خلاله المسلم إلى جنات النعيم، وشريطة أن تؤتي هذه العبادة ثمارها هو استعداد المسلم لها باكرا من خلال تعلم مناسك الحج وأحكامه الفقهية وفوائده ومايؤكد عليه، ولكن هنا لابدّ من طرح السؤال الآتي: هل حكام هذه الأرض (أرض المشاعر المقدسة المدنية المنورة ومكة المكرمة) الذين ولدوا وعاشوا ولايزالون فيها تعلموا شيئاً من ما يؤكد عليه الحج؟!    

إذا أردنا الإجابة على السؤال المطروح فيجب علينا النظر إلى سياسة هؤلاء الحكام الداخلية منها والخارجية وبالطبع سنجد أن الإجابة لا لم يتعلموا شيئاً بعد وهنا لن نخوض بالسياسة الخارجية سواء كان حرب اليمن أو نشر الوهابية السلفية أو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لأنه بحث طويل وسنتطرق فقط إلى جانب واحد من السياسة الداخلية ألا وهو الناشطين ومعتقلي الرأي.

يوم الثلاثاء الماضي الموافق لـ21 يونيو، نشرت منظمة “القسط” الحقوقية تقريرا بمناسبة مرور خمس سنوات على تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد بحيث أصبح منذ ذلك الحين الحاكم الفعلي للمملكة، وتحدثت المنظمة الحقوقية في تقريرها عن القمع الوحشي والانتهاكات الحقوقية الجسيمة خلال هذه الخمس سنوات مفندةً ادعاءاته حول الإصلاح الليبرالي.

ولعل أبرز ما جاء في التقرير ما يلي: “لطالما كانت السعودية دولة قمعية قبل عهد محمد بن سلمان، إلا أن الفترة التي تلت صعوده إلى السلطة نتج عنها قمع وحشي غير مسبوق لحرية الرأي والتعبير. حيث اعتقلت أمن الدولة مئات المدافعين والناشطين الحقوقيين تعسفيا، إلى جانب العديد من الشخصيات الدينية والأكاديميين والكُتاب، وأي شخص ينتقد الأداء العام للسلطات، أو حتى لا يلتزم بالاتجاه العام للسلطة. وهذه الاعتقالات طالت حتى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وأفرادا من الأسرة الحاكمة”.

وأضاف التقرير: “تم تعزيز هذا القمع من خلال المزيد من التعديلات القانونية الرجعية، بما في ذلك النسخة المحدثة لقانون مكافحة الإرهاب، والصادرة في 2017، والتي أتت أكثر قسوة من سابقتها، حيث إنها تتضمن قوانين تُعاقب أيَّ شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، يصف الملك أو ولي العهد بأنه وبطريقة ما يضر الدين أو العدالة”.

وأشار إلى أنه “مازال العديد من المستهدفين محتجزين، ويتم إسكاتهم في سجون يكتنفها الغموض إلى حد كبير دون أي رقابة مستقلة. انتهاكات حقوق السجناء تزايدت بصورة متسارعة منذ وصول محمد بن سلمان إلى السلطة، بما في ذلك التعذيب الوحشي في أماكن الاحتجاز غير الرسمية، مثل قبو القصر الملكي، ومكان آخر مجهول يُسمى بــ”الفندق”. هذه الممارسات تورط فيها مسؤولين رفيعو المستوى، مثل سعود القحطاني، المستشار المقرب من محمد بن سلمان، الذي يقف كذلك خلف الحملات المنظمة لقمع المعارضة خارج البلاد وعلى الإنترنت”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها منظمات حقوقية عن الانتهاكات الحقوقية في السعودية وخاصة في عهد محمد بن سلمان الذي يدعي الإصلاح وإنما الكثير من المنظمات الحقوقية بشكل شبه يومي تتحدث عن هذه الحالة وكان آخرها مانشرته منظمتي “Freedom Initiative” و “Grant Liberty” لحقوق الإنسان.

وأشارت منظمة “Freedom Initiative” إلى أن السعودية لاتسجن وتعذب المعتقلين فقط وإنما تجبرهم على التستر على انتهاكات الدولة لتبييض أوضاع السجون المتردية.

واستشهدت المنظمة الحقوقية بظهور الناشطة أسماء السبيعي في برنامج إخباري تديره الدولة حول أوضاع السجون في السعودية، وذلك بعد اختفائها قسرياً أكثر من عام، كما أشارت المنظمة الحقوقية إلى إجبار كل من الناشط راكان العسيري وأسماء السبيعي ونور الشمري على الظهور في أحد برامج MBC، لتلميع صورة الحياة داخل سجن الحائر، لافتةً إلى أن سجن الحائر الذي تحاول الحكومة السعودية تلميع سمعتها من خلاله، هو نفس السجن الذي توفي فيه رمز حقوق الإنسان عبد الله الحامد العام الماضي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

من جانبها، تحدثت منظمة Grant Liberty عن جرائم القتل والاعتداء الجنسي التي تحدث لسجناء الرأي في المملكة، مؤكدةً أنها لن تتوقف حتى يتم إطلاق سراح كل معتقلي الرأي وكشف المملكة على حقيقتها منبوذة من الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ووفقا لصحيفة الـ Independent البريطانية التي نشرت تقرير المنظمة فقد هدف بحثها للتعرف على 311 سجناء رأي تم اعتقالهم في فترة محمد بن سلمان.

وأكد التقرير تعرض 53 سجينا للتعذيب، وستة آخرين للاعتداء الجنسي، متحدثا عن محنة 23 ناشطة في مجال حقوق النساء، 11 منهن كن وراء القضبان بالإضافة إلى اكتشاف 54 صحفيا، لافتا إلى اعتقال 22 سجينا بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا توفي 4 منهم في الحجز.

والأمثلة والشواهد في هذا المجال كثيرة أبرزها ملف الناشطة الحقوقية لجين الهذلول والصحفي جمال خاشقجي وأكبر إعدام جماعي (12 مارس 2022) في تاريخ المملكة الحديث.

المصدر: قطر عاجل