المشري وعقيلة يلتقيان في جنيف بهدف إنهاء الخلاف الدستوري

انطلقت، الثلاثاء، الاجتماعات التشاورية بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، و”الأعلى للدولة” خالد المشري، الليبيين في مدينة جنيف السويسرية، لبحث مسودة الإطار الدستوري الخاص بالانتخابات، بحضور المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز.

وقالت ويليامز” في افتتاح الاجتماع، إن الوقت حان لبذل جهد أخير واتخاذ قرار شجاع لضمان التوصل إلى حل توافقي تاريخي من أجل ليبيا.

وأضافت “وليامز” أن وجود رئيسي مجلسي النواب والدولة في جنيف دليل على تحليهم بالقيادة المسؤولة، مشيدة بالتعاون بين المجلسين الذين وصلا إلى مرحلة حاسمة من طريق طويل وشاق، وفق تعبيرها.

وأكدت “وليامز” أن اجتماع جنيف سيناقش أمرا أخيرا ظل عالقا خلال المشاورات في القاهرة، ويتطلب من رئاستي المجلسين التوصل إلى توافق في الآراء، وهو التدابير الانتقالية التي تشمل المواعيد والطرائق والمراحل الأساسية لضمان مسار واضح لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، من خلال العمل المشترك والخروج بنتيجة توافقية.

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) June 28, 2022

وقال المشري في كلمة له، إن موقف المجلس واضح، ويدعو إلى إجراء انتخابات على أسس دستورية وقانونية وذلك يتطلب سلطة تنفيذية موحدة تبسط سيطرتها على كامل البلاد .

وطالب المشري بالشفافية والعدالة في الإنفاق العام ووقف العنف والتحريض عليه كمطالب أساسية لإجراء الانتخابات، مؤكدا أنه “”لا خيار لدينا في جنيف سوى الوصول إلى حل وهذا يتطلب شجاعة وتقديم تنازلات من الطرفين”.

ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء عن عقيلة صالح، قوله في الجلسة الافتتاحية، إن هذه “الاجتماعات فرصة لتقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة الدستورية”.

وأضاف أن “الدستور يجب أن يكفل الحرية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة”.
وأكد أن “مجلس النواب يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الأهواء، وفرض السلم الاجتماعي والحوار، ومصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة”.

وشدد صالح على أن “مجلس النواب يحرص بأن يختار الشعب الليبي حكامه دون أي تدخل أجنبي وبانتخابات نزيهة وشفافة للخروج من المرحلة الانتقالية”.

واعتبر أن الانتخابات “شرطٌ من شروط الاستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء وحلّ مشاكل المهجّرين والنازحين والفارّين من الفوضى”.

اقرأ أيضا: هل ينجح لقاء “عقيلة” و”المشري” في حسم الخلاف الدستوري؟

والخميس الماضي، أعلنت وليامز في تغريدة، موافقة صالح والمشري، على عقد اجتماع في جنيف يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري، لبحث مسودة الإطار الدستوري الخاص بالانتخابات.

والأربعاء، أعلن نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، أن أولوية منظمته في ليبيا تتمثل بتسهيل إجراء الانتخابات، على أساس “قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها”.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لا سيما بشأن قانون الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتعاني ليبيا من أزمات اقتصادية وأمنية، حيث تصاعدت حدة الأزمة السياسية بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا مطلع مارس/ آذار الماضي.

ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب.

ولحل هذه الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) اختتمت أعمالها بالعاصمة المصرية القاهرة، من دون أن تنجز ما كُلفت به وهو وضع قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها الانتخابات.