“شابتها انتهاكات”.. العفو الدولية تطالب بإلغاء إعدامات قضية “كتائب حلوان” بمصر

طالبت منظمة “العفو” الدولية السلطات المصرية بإلغاء الأحكام الصادرة، الثلاثاء، بحق 163 شخصا، بينهم 10 أشخاص حُكم عليهم بالإعدام، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “كتائب حلوان”، معتبرة أن تلك الأحكام “جائرة وشابتها حالات اختفاء قسري وتعذيب”.

وتعقيبا على الأحكام، التي تراوحت بين الإعدام والسجن لمدد تبدأ من 10 سنوات وتصل لـ25 عاما، أكدت نائبة المدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “العفو” الدولية “آمنة القلالي”، أن الأحكام بمثابة “إهانة للعدالة”.

وقالت: “كانت هذه محاكمة جماعية لأكثر من 200 شخص، اعتُقل بعضهم قبل فترة طويلة من الأحداث التي أدينوا بسببها، وشابت القضية حالات اختفاء قسري وتعذيب تعرض لها أشخاص بينهم أطفال”.

وأضافت: “منعت السلطات المصرية المتهمين من الاتصال بمحاميهم طوال الإجراءات السابقة للمحاكمة وخلال المحاكمة نفسها، وبعضهم مُنعوا من رؤية عائلاتهم منذ عام 2016، واحتُجز معظمهم في سجن العقرب وطرة مشدد الحراسة في ظروف قاسية ولا إنسانية تصل لمستوى التعذيب”.

وتابعت: “يجب على السلطات التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب، والسماح فورا لجميع المحتجزين بزيارات عائلاتهم ومحاميهم، وتلقي الرعاية الطبية الكافية”.

وأردفت: “بالنظر إلى الانتهاكات الصارخة لإجراءات المحاكمة العادلة في هذه القضية، يجب على السلطات إلغاء الحكم والأمر بالإفراج عن المحتجزين، الذين ظل معظمهم محتجزين على ذمة المحاكمة لأكثر من عامين بما يخالف القانون المصري. وإذا وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم معترف بها دوليًا، فيجب أن تُعاد محاكماتهم محاكمة عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

واعتبرت أن “الحكم على 10 رجال بالإعدام، خاصة إثر إجراءات بالغة الغور، إنما هو انتهاك للحق في الحياة. ويجب على السلطات أن تعلن فورًا وقف استخدام عقوبة الإعدام، والامتناع عن إصدار أحكام إعدام كخطوات أولى نحو إلغائه كليًا”.

تدور القضية حول مجموعة ظهرت في أغسطس/آب 2014 وأعلنت مسؤوليتها عن الهجمات على الشرطة، وكان 4 على الأقل من المحتجزين تحت سن 18 عامًا وقت إلقاء القبض عليهم.

و”يوسف سمير” أحد هؤلاء المتهمين وكان يبلغ من العمر 16 عامًا عندما قُبض عليه في يوليو/تموز 2014، وتعرض للاختفاء القسري لأكثر من شهرَيْن.

وعلمت منظمة “العفو” أن خلال تلك الفترة قام ضباط قطاع الأمن الوطني بتعذيبه بالصدمات الكهربائية والتعدي عليه بالضرب.

كما توفي 5 متهمين في السجن وسط أنباء عن حرمانهم من الرعاية الطبية الكافية، وقد برّأت المحكمة المتهمين الـ43 الباقين.

وحكمت المحاكم المصرية على ما لا يقل عن 356 شخصًا بالإعدام في عام 2021، وهو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت منظمة “العفو” من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021 باستثناء الصين.