بضغوط حكومية.. “أمازون” تُقيّد نتائج البحث بالمتعلقة بالمثليين في الإمارات

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، بأن الشركة العملاقة للتجارة الإلكترونية “أمازون”، فرضت قيودا على نتائج البحث المتعلقة بالمثليين وقضاياهم على موقعها في الإمارات؛ بفعل ضغوط من حكومة أبو ظبي.

وذكرت الصحيفة أن وثائق اطلعت عليها، أظهرت تقييد نتائج البحث المتعلقة بـ “أفراد مجتمع الميم (المثليين) وقضاياهم على موقع أمازون في الإمارات”.

وبحسبها، أظهرت الوثائق أن الحكومة الإماراتية منحت شركة أمازون مهلة حتى يوم الجمعة للامتثال تحت التهديد بالعقوبات التي لم تتضح ماهيتها.

وتجرم الإمارات، مثل الكثير من دول الشرق الأوسط الأوسع، العلاقات المثلية، وتعاقب عليها بالغرامات والسجن، بحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية.

وبعد جلسة مع السلطات، طلبت أمازون من فريق المنتجات المحظورة اتخاذ خطوات لإزالة قوائم المنتجات، حيث أخفى الفريق أكثر من 150 كلمة رئيسية، بحسب الوثائق التي اطلعت عليها نيويورك تايمز.

وشملت المصطلحات المستهدفة “lgbtq (مجتمع الميم)” و” الفخر pride”، و”علم المتحولين جنسيا”، و”بروش المثليين”، و”حقيبة هاتف لمجتمع الميم”.

كما حظر الفريق العديد من الكتب التي شملت “الجنس المثلي: مذكرات”، بقلم مايا كوبابي.

وقالت المتحدثة باسم أمازون “نيكول بامبي”، في بيان: “كشركة، نظل ملتزمين بالتنوع والمساواة والشمول، ونعتقد أنه يجب حماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى مجتمع الميم”.

وأضافت أنه “يجب على متاجر أمازون حول العالم أيضا الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية للدول التي نعمل فيها”.

ودخلت شركة أمازون سوق الإمارات عام 2017 عندما أنفقت 580 مليون دولار للاستحواذ على “سوق دوت كوم”، وهو موقع للتجارة الإلكترونية في دبي كان يعرف باسم أمازون الشرق الأوسط.

وتقول نيويورك تايمز إن القيود التي فرضتها أمازون على منتجاتها في الإمارات تشير إلى “التنازلات التي قد تقدمها شركات التكنولوجيا من أجل العمل في البلدان التي تفرض شروطا تقييدية مقابل إصرارها على حرية التعبير في البلد الأم”.

وكانت خدمة البث العالمي نتفلكس سحبت بعضا من أعمالها في السعودية وفرضت الرقابة على المشاهد في فيتنام، فيما احتفظت شركة آبل ببيانات العملاء على خوادم صينية على الرغم من مخاوف الخصوصية، وأزالت شركة غوغل تطبيقا لزعيم معارض روسي العام الماضي بعد أن واجه تهديدا بالملاحقة القضائية هناك.

وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، منعت الإمارات عرض فيلم الرسوم المتحركة (لايت يير) من إنتاج شركة بيكسار في دور السينما، وسط تقارير تفيد بأن الفيلم يتضمن قبلة مثلية.

وأعلنت الإمارات من خلال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الشباب والثقافة أن الفيلم لن يعرض في البلاد، بسبب “انتهاكه لمعايير المحتوى الإعلامي للدولة”.