اتهامات للسلطة الفلسطينية وحماس بتعذيب معارضين فلسطينيين

دعت المنظمة الحقوقية الدولية هيومن رايتس ووتش الخميس المانحين إلى قطع التمويل عن قوات الأمن الفلسطينية وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع متورطين في انتهاكات طالت معارضين ومنتقدين فلسطينيين.

يأتي التقرير بعد عام من تعرض نزار بنات، وهو ناقد بارز للرئيس الفلسطيني محمود عباس، للضرب حتى لقي حتفه أثناء احتجازه. وتسبب مقتله في احتجاجات استمرت عدة أيام في الضفة الغربية وقابلتها قوات الأمن الفلسطينية بقمع عنيف.  

وقال عمر شاكر، مدير قسم إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش “بعد مرور أكثر من عام على تعرض نزار بنات للضرب حتى الموت، تواصل السلطة الفلسطينية اعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين”. وأضاف “تشكل الانتهاكات الممنهجة من قبل السلطة الفلسطينية وحماس جزءا مهما من القمع الذي يتعرض إليه الشعب الفلسطيني”.

وكانت قد بدأت محاكمة 14 ضابط أمن متهمين بقتل بنات أواخر العام 2021. وهؤلاء الضباط ينادون جميعهم بالبراءة وينفون عن أنفسهم الاتهام. ووصفت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي المحاكمة بأنها “معيبة” وقالت إنه يتعين أيضا محاسبة من أصدروا أوامر اعتقال بنات. ونفى مسؤولون من السلطة الفلسطينية وحماس مزاعم ارتكاب إساءات بصورة ممنهجة.

“لتتفضل منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام…”

وأكد طلال الدويكات، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بأن “أي مركز يُقال إن فيه تعذيب لتتفضل منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام… يمكن أن نرتب زيارة لها للمركز والالتقاء مع المساجين فيه”. وأضاف “أي جهة لها علاقة بمؤسسات إعلامية، لها علاقة بحقوق الإنسان، أي مركز بنحكي عنه، بإمكانكم تيجوا تزوروه تطلعوا تشوفوا وتقابلوا”.

وأضاف قائلا “المواطن الفلسطيني كرامته فوق كل الاعتبارات”. كما أشار الدويكات إلى أنه يلتقي بانتظام مع أفراد القوى الأمنية للتأكد من التزامهم باللوائح.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية التي تديرها حماس في غزة إياد البزم إن الوزارة “تتخذ على الدوام الإجراءات اللازمة لمنع التعذيب في مقراتها ومراكز التوقيف والاحتجاز”. وقال أيضا أن “حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي مكفولة لجميع المواطنين دون استثناء وفق القانون”، مؤكدا أن حماس لا تحتجز أحدا لأسباب سياسية.

وتطرق التقرير أيضا إلى إساءة معاملة الفلسطينيين وتعذيبهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وسلط الضوء على مئات شكاوى التعذيب التي تم تقديمها خلال السنوات العشرين الماضية لوزارة العدل الإسرائيلية، والتي لم تسفر أي منها عن توجيه لوائح اتهام.

وتم الإعلان عن النتائج التي توصلت إليها هيومن رايتس ووتش الخميس في أعقاب تقرير يتألف من 147 صفحة أصدرته في 2018 يوضح بالتفصيل أنماط الانتهاكات التي قالت إن السلطات الفلسطينية تعتمد عليها عادة لسحق المعارضة، بما في ذلك استخدام التعذيب. وأضافت المنظمة إن “السلطات الفلسطينية تتقاعس بصورة مستمرة عن محاسبة قوات الأمن”.

وتم تقديم التقرير، الذي أعدته المنظمة الحقوقية مع منظمة “محامون من أجل العدالة” الفلسطينية، إلى “لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.

وتمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة منذ حرب 1967. وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة، وهو جيب ساحلي يقع بين إسرائيل ومصر.

فرانس24 / رويترز