رئيس لجنة دستور سعيد يتبرأ منه ويحذر من تأسيس نظام ديكتاتوري بتونس

تبرأ رئيس لجنة الدستور في تونس من الدستور المقترح الذي نشره الرئيس “قيس سعيد” هذا الأسبوع قائلا إنه لا يمت بصلة للمسودة الأولى، ويتضمن مخاطر جسيمة تمهد لنظام ديكتاتوري، وفقا لما نقلته صحيفة “الصباح” المحلية، الأحد.

وقال “الصادق بلعيد”، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه “سعيد” لـ”صياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة” إن النسخة التي نشرها “سعيد” لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور.

وأضاف “بلعيد”، الذي درّس “سعيّد” في الجامعة، أن الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق “لنظام ديكتاتوري مشين”.

ولم يعلق الرئيس على الدستور منذ نشره الخميس في الجريدة الرسمية التونسية. وسيمنح الدستور للرئيس سلطات أكبر بكثير.

ونشرت الجريدة الرسمية نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح “سعيد” سلطات مطلقة. وسيجري الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو/تموز الحالي.

وأزال “سعيد” في الدستور المقترح جميع الضوابط تقريبا على حكمه، وأضعف دور البرلمان والقضاء؛ مما أدى إلى اتهامات واسعة من معارضيه بأنه يفكك المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورة 2011.

واستأثر “سعيد” على معظم السلطات العام الماضي، متجاهلا الدستور الديمقراطي الحالي لعام ‭‭‭‭2014‬‬‬‬، وحل البرلمان المنتخب ليقول إنه سيحكم بمرسوم بينما يعيد تشكيل النظام السياسي.

وقال “بلعيد” إن أحد فصول دستور “سعيد” يتضمن “الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته وتمهيد الطريق لديكتاتورية مشينة”.

وأضاف أن الدستور “تضمن نظاما محليا وإقليميا مبهما وغامضا ينذر بمفاجآت غير متوقعة”.

وينص الدستور الجديد أيضا على إنشاء “مجلس أقاليم” جديد كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أي تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له.

كما قال “بلعيد” إن حصر أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة يقوض استقلاليتها. وبموجب الدستور الجديد يعين “سعيد” القضاة.

واتهم “بلعيد” الرئيس التونسي بتشويه هوية البلاد من خلال نسخة الدستور.