قوى سودانية ترفض خطاب البرهان وتستمر في التظاهر بالشارع

لا تزال القوى
المدنية السودانية تتظاهر في الشارع، رفضا لاستمرار قيادة الجيش بإدارة أمور
البلاد، واصفا قرارات عبد الفتاح البرهان، بأنها مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي.

ورفضت قوى
الحرية والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان، قرارات البرهان فيما يواصل
مئات السودانيين المناهضين للانقلاب العسكري اعتصاماتهم في الخرطوم وضواحيها لليوم
السادس على التوالي مطالبين بحكم مدني.

وأفاد
الائتلاف المعارض في بيان الثلاثاء أن “قرارات قائد السلطة الانقلابية هي
مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي.. واجبنا جميعا الآن هو مواصلة التصعيد الجماهيري
بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والإضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني
الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي”.

مساء الاثنين،
أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان الذي نفذ الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من
تشرين الأول/أكتوبر 2021، “عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في مفاوضات الحوار
الوطني)الجارية حاليا لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية …  وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة
تتولى إكمال… متطلبات الفترة الانتقالية”.

Embed from Getty Images

وقال صديق
الصادق  المهدي القيادي بالائتلاف المعارض
للصحافيين “قوي الحرية والتغيير لن تكون جزءًا من إجراء فيه قسمة سلطة”.

فيما وصف
القيادي بالحرية والتغيير طه عثمان خطاب البرهان بأنه “أكبر خديعة بل هو أسوأ
من انقلاب 25 أكتوبر … الأزمة ستنتهي بتنحي سلطة الانقلاب وبأن تشكل قوى الثورة
السلطة المدنية”.

اقرأ أيضا: البرهان يدعو القوى السياسية لتشكيل حكومة كفاءات مدنية

كما بدأ
الأطباء الثلاثاء إضرابا لثلاثة أيام، حسبما أعلنت نقابتهم في بيان الاثنين الماضي.

وبالتزامن مع
ذلك، دخل اعتصام يشارك فيه مئات المحتجين الثلاثاء يومه السادس في ثلاث مناطق
بالعاصمة للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الانقلاب العسكري.

بعد خطاب
البرهان، أشعل محتجون الإطارات وأغلقوا الشوارع في منطقة بري شرق العاصمة الخرطوم،
في تعبير واضح عن عدم  اقتناعهم بوعود
البرهان الذي يطالب الشارع بالإطاحة به منذ 30 حزيران/يونيو.

وكتبت محللة
الشأن السوداني خلود خير على حسابها على تويتر تعليقا على خطاب البرهان:
“إنها خدعة، بهذا القرار يكون البرهان قد أكمل فعليا انقلاب أكتوبر.. حل جميع
الهيئات الانتقالية وهو الآن يضغط على المدنيين الذين هم نعم منقسمون، ولكنه عمل
بجد على تقسيمهم”.

وأضافت:
“إن تشكيل مجلس القوات المسلحة للأمن والدفاع بصلاحيات غير محددة هو مجرد
عطية … يبدو أنها طريقة لإعادة توطين الانقلابيين الرئيسيين في القوات المسلحة
السودانية وقوات الدعم السريع وطريقة للاحتفاظ بالامتيازات الاقتصادية من قبل هذه
المجموعات”.