الخارجية الكندية تعلن عن خطط لتوسيع العقوبات ضد روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن عزم حكومة البلاد فرض عقوبات ضد عدد من القطاعات الصناعية في روسيا، بسبب الصراع في أوكرانيا.

وجاء في بيان نشرته الوزارة: “ستوسع كندا التدابير الحالية فيما يتعلق بقطاعات النفط والغاز والكيماويات لتشمل الإنتاج الصناعي.. وستطبق هذه العقوبات الجديدة على النقل البري وخطوط الأنابيب وإنتاج المعادن والمركبات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الإلكترونية والكهربائية والآلات”.

وأضافت الوزارة أنه بعد فرض العقوبات الجديدة، سيكون أمام الشركات الكندية 60 يوما لإنهاء العقود مع القطاعات المستهدفة.

وفي اليوم السابق، وسّعت أوتاوا الإجراءات التقييدية ضد روسيا، بما في ذلك ضم 29 صحفيا و15 منظمة، بما في ذلك وكالة “سبوتنيك” وقناة RT التلفزيونية، بالإضافة إلى وسائل إعلام أخرى، إلى قوائم العقوبات.

وبحسب القائمة المنشورة، فقد وقع البطريرك “كيريل” أيضا تحت العقوبات الكندية الجديدة.
وكلما زادت حدة الحرب الاقتصادية، زاد الضرر الذي يصيب العالم بأسره. وغالبًا ما تسوق العقوبات على أنها بديل “منخفض التكلفة” للنزاع العسكري، ولكن عمليا فإن العقوبات الواسعة تعد هجوما عشوائيا على دولة بأكملها. وتصيب هذه العقوبات عشرات الملايين من الناس العاديين بينما تترك الأثرياء وذوي العلاقات الجيدة دون مساس في الغالب.

وتؤدي الحرب الاقتصادية إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلد المستهدف، والآن يتم الشعور بنفس الآثار المدمرة في جميع أنحاء العالم بسبب الاضطرابات التي خلقتها الحرب نفسها والعقوبات المفروضة ردا عليها، والتحركات الانتقامية الروسية ردًا على العقوبات.