أقرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الثلاثاء، تغييرا في رئاسة ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، في ظل استمرار أزمة إغلاقات الحقول والموانئ النفطية وسط حالة من الصدام السياسي الذي تشهده البلاد.
وقال مصدر رسمي وزارة النفط في الحكومة الوحدة لوكالة الأناضول إن “مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أعاد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئيس وأربعة أعضاء”.
وأضاف أن رئيس المؤسسة هو “فرحات عمر بن قدارة، وبعضوية كل من خليفة عبد الصاد وكيل وزارة النفط ، وحسين عبد الله صافار، ومسعود موسى، وأحمد عمار”.
وشغل بن قدارة منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي في فترة حكم معمر القذافي للبلاد بين العامين 2006 و2011.
وقاد صنع الله مؤسسة النفط بشكل مباشر منذ عام 2015، في ظل إلغاء وزارة النفط حتى عودتها مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة.
وتداولت وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي القرار على نطاق واسع فيما رحبت وزارة النفط بالخطوة في بيان لها.
اقرأ أيضا: أزمة الكهرباء تفجر غضبا شعبيا بليبيا.. واتهامات متبادلة
من جانبها، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها ستستأنف صادرات الخام من مينائين وتأمل في استئناف الإنتاج من حقول مغلقة، في إشارة إلى نهاية محتملة لحصار تفرضه قوات محسوبة على حفتر كوسيلة لإبعاد الدبيبة عن منصبه.
وقال وزير النفط محمد عون، الذي دخل في خصومة مع صنع الله، إن تغيير مجلس إدارة المؤسسة “خطوة مهمة للمحافظة على الثروة النفطية”، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
وفي آذار/مارس الماضي، عين البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا له حكومة بقيادة فتحي باشاغا بدلا من حكومة الدبيبة، لكن الدبيبة رفض التنحي عن السلطة.
ولكن، مع تحدي البرلمان لشرعية حكومة الدبيبة، فإن أي تحرك من جانب الدبيبة لتغيير قيادة المؤسسة الوطنية للنفط قد يؤدي إلى رد فعل عنيف.
ومؤخراً تراجع إنتاج البلاد من النفط الخام إلى ما بين 100 ألف و200 ألف برميل يومياً، بسبب إقفال محتجّين لموانئ وحقول التصدير.
ومنذ 17 نيسان/أبريل الماضي، يشهد قطاع النفط الليبي موجة إغلاقات للحقول والموانئ، من جانب جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.
وتطالب هذه الجماعات بتسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب في طبرق، فيما يرفض الدبيبة التسليم إلا لحكومة تكلف من برلمان جديد منتخب.
وقبل أزمة الإغلاقات، كان إنتاج البلاد من النفط الخام يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا، ووصل في بعض الأيام 1.4 مليون برميل، مقارنة مع أقل من 700 ألف حاليا.
وأدى إغلاق منشآت النفط في ليبيا إلى خفض الإنتاج بمقدار 850 ألف برميل يوميا في وقت يشهد ضغوطا على الإمدادات العالمية، وانخفاض إمدادات الوقود لمحطات الطاقة، مما زاد من انقطاع الكهرباء الذي أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.
المصدر: العربي 21