تقرير مصري يرسم صورة قاتمة للوضع المائي.. عطش وغرق

كشفت
وسائل إعلام مصرية عن تفاصيل تقرير حكومي قدم للأمم المتحدة يرسم صورة قاتمة عن
مستقبل الوضع المائي والبيئي في مصر.

وحسب
موقع “مصراوي” فقد أعد التقرير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع لمصر وراجعته
كافة الوزارات المعنية منها البيئة والصناعة والزراعة والنقل والخارجية، وتم تسليمه
لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية.

وكشف
التقرير إلى احتمالية غرق العديد من المناطق الساحلية في دلتا النيل والساحل الشمالي
وسيناء بحدود عام 2100 جراء ارتفاع مستوى البحر مترا واحدا، ما سيؤدي ما سيؤدي إلى
غرق ما لا يقل عن 1٪ من مساحة مصر، حيث يعيش معظم سكانها في 5.5٪ فقط من مساحتها الإجمالية.

وحسب
التقرير فإن نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه العذبة حيث يزود مصر بـ 55.5 مليار
متر مكعب في السنة حسب الحصة المتفق عليها في المعاهدات الدولية. ويتم توفير كميات
أخرى من خزانات المياه الجوفية العميقة غير المتجددة (2.1 مليار متر مكعب)، وهطول الأمطار
(1.3 مليار متر مكعب)، وتحلية المياه (0.35 مليار متر مكعب) لزيادة إجمالي المياه المتاحة
سنويًا من الموارد إلى 59.25 مليار متر مكعب، في حين يقدر إجمالي الاحتياجات المائية
بـ 114 مليار متر مكعب.

ولسد
الفجوة تعتمد الدولة على إعادة استخدام الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالجة بما
يعادل 21 مليار متر مكعب، ومع النمو السكاني، كان هناك انخفاضا حادا في الموارد المياه
العذبة المتاحة للفرد حيث تقلصت حصته السنوية من 1،972 مترًا مكعبًا سنويًا في
1970 إلى 570 مترا مكعبا في عام 2018.

ومن
المتوقع أن ينخفض إلى 390 مترا مكعبا في العام بحلول عام 2050، مما دفع البلاد إلى
الاقتراب من عتبة ندرة المياه الشديدة، كما أن مصر بلغت مستويات الإجهاد المائي
117٪ اعتبارًا من عام 2017 نتيجة تغير المناخ وتلوث المياه، ومن المتوقع أن تؤدي العوامل
الجيوسياسية إلى تفاقم الإجهاد المائي في مصر.

انخفاض
تدفق مياه النيل

تشير
السيناريوهات إلى أن تدفق النيل إلى أسوان سينخفض نتيجة التأثير في جميع أنحاء حوض
النيل، ومصر معرضة بشدة لمخاطر تأثيرات تغير المناخ، حيث إن دلتا النيل تعتبر واحدة
من ثلاث بؤر ساخنة شديدة التأثر بمناطق الدلتا الضخمة بحلول عام 2050 وفقًا لـ IPCC.6 تشير التقديرات إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر (SLR) قد يصل حوالي 1.0 متر بحلول عام 2100 مما سيغرق العديد من المناطق
الساحلية في دلتا النيل والساحل الشمالي وسيناء.

وسوف
يؤدي ذلك إلى غرق ما لا يقل عن 1٪ من مساحة مصر، حيث يعيش معظم سكانها في 5.5٪ فقط
من مساحتها الإجمالية.

كما
أن تسرب المياه المالحة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر وانخفاض معدلات إعادة الشحن ومعدلات
تبخر أعلى مع ارتفاع درجات الحرارة، سيوسع مناطق تملح المياه الجوفية ومصبات الأنهار،
مما يؤدي إلى انخفاض في توافر المياه العذبة المناسبة للشرب والري.

خسارة
30% من الإنتاج الزراعي للدلتا

أكثر
من 30٪ من دلتا النيل عبارة عن أرض منخفضة (مستويات أقل من +2.00 م) وتواجه العديد
من المخاطر مثل التعرية والفيضانات، وتوفر دلتا النيل حوالي ثلاثة أخماس إنتاج مصر
من الغذاء.

وتتوقع
الدراسات المصرية أنه سيتم تخفيض المساحة المزروعة إلى حوالي 0.95 مليون فدان (8.2
٪ من المساحة المزروعة في مصر) بحلول عام 2030 بسبب تأثيرات تغير المناخ من المتوقع
أن تخسر الدلتا ما يصل إلى 30٪ كحد أدنى من إنتاجها الغذائي بحلول عام 2030.

ويتوقع
أن يتعرض الأمن الغذائي الوطني لمزيج من التأثير نتيجة زيادة وتيرة موجات الجفاف والفيضانات،
مما يقلل بالتالي من إنتاجية المحاصيل والماشية، وهذا سيضاعف بالفعل حالة انعدام الأمن
الغذائي في المنطقة.