الخارجية البريطانية تتدخل لحل خلاف قانوني مع مكتب هيئة الاستثمار الكويتية بلندن

كشفت وزارة الخارجية البريطانية أن 20 من موظفي مكتب الاستثمار الكويتي في لندن يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، وذلك في رسالة بعثتها مدير البروتوكول بالوزارة إلى إحدى محاكم الاستئناف في بريطانيا.

وجاءت تلك الخطوة من قبل الوزارة بعد أن طلب القضاء البريطاني وثائق حساسة في قضية خلاف بين مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، وأحد مديريه السابقين عقب اتهامات متبادلة بارتكاب مخالفات، حسبما نقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع “سايمون هارد” الرئيس السابق للدخل الثابت في المكتب، دعوى قضائية ضد مكتب الاستثمار الكويتي أمام محكمة التوظيف في لندن، اتهمه فيه بارتكاب مخالفات وتمييز على أساس السن.

في المقابل، رفع مكتب الاستثمار الكويتي رفع دعوى أمام المحكمة العليا، اتهم فيه “هارد” بارتكاب مخالفات في الميزانية من خلال زيادة رواتب ومكافآت أثناء غياب أحد كبار المديرين التنفيذيين في المكتب.

وجاءت رسالة وزارة الخارجية للمحكمة البريطانية بعد أسابيع من خسارة مكتب الاستثمار الكويتي في لندن جلسة استماع حاسمة في القضية.

اقرأ ايضاً
ما حقيقة "الفيديو المسرب" لقاسم سليماني؟

وكان “صالح العتيقي الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمدرج من بين الأسماء المعنية في القضية، أعلن أنه ملحق مالي للسفارة الكويتية في لندن ولديه امتيازات دبلوماسية”.

وأضافت “بلومبرج” أن رسالة من مدير البروتوكول في وزارة الخارجية البريطانية إلى محكمة استئنافية في البلاد، أرسلت بعد خسارة مكتب الاستثمار الكويتي معركة قانونية لتأكيد الحصانة السيادية على موظفين فيه، ولتجنب رفع دعوى قضائية من قبل مدير سابق في المكتب تحول إلى أحد المُبلغين عن ارتكاب مخالفات.

وتابعت الوكالة قائلة إن رسالة الحكومة البريطانية إلى إحدى المحاكم المحلية الآن قد يكون لها آثار سلبية على التوظيفات في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، الذي لطالما كان يعلن عن إغراءات وتفويضات استثمارية كجزء من إعلانات التوظيف، وأنه محمي بسبب ارتباطه بدولة الكويت.

 

 


المصدر: وكالات

شاهد أيضاً

البيعة السعودية

حل هيئة البيعة السعودية ما هو السبب ؟…. ابن سلمان يشعر بالخطر

مع كل يوم يمضي تنكشف أخبار وتسريبات جديدة عن حدة الصراعات الداخلية التي تشهدها مملكة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *