الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير التجارة والصناعة: تدابير جديدة لجذب الاستثمارات ودعم الشركات المحلية

أكد  سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن قطر تنفذ حاليا تدابير مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتصبح وجهة استثمارية إقليمية وعالمية تنافسية.
وأضاف سعادته في حوار صدر ضمن التقرير السنوي لمجموعة أكسفورد للأعمال – قطر2022 – الذي أطلق باللغة الإنجليزية، أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تطوير الإجراءات وتسهيل عملية إنشاء الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال خدمات النافذة الواحدة، وإطلاق صندوق استثماري للتصنيع وتشجيع توافر آليات تمويل بديلة، بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي في مجالات التصنيع الاستراتيجية، إضافة إلى مبادرات بوابة للمستثمرين النشطين في مجال التصنيع، وبرنامج لجذب كبار المستثمرين الدوليين من خلال تبسيط الاجراءات في القطاع الصناعي.
وفيما يلي نص الحوار:* كيف يمكن لدولة قطر تسريع انتقالها إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وما الدور الذي سيلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر؟
** قطر تتجه نحو نموذج اقتصادي قائم على المعرفة وأكثر مرونة يركز على الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحقيق التعافي السريع من جائحة كوفيد -19 واستعادة معدلات النمو في بيئة مستدامة، الطريقة هي الأولويات من أجل إنشاء مستقبل اقتصادي قوي ومرن.
واتخذت الدولة تدابير مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر – وهو جزء حيوي من مستقبلها المتنوع – وتطورت الدولة لتصبح وجهة استثمارية إقليمية وعالمية تنافسية للغاية، وتشمل الإصلاحات الأخيرة إطلاق نافذة واحدة لرواد الأعمال والمستثمرين؛ وإنشاء وكالة تشجيع الاستثمار؛ وإنشاء هيئة المناطق الحرة في قطر، وتعديلا قانونيا للسماح بملكية الأعمال الأجنبية بنسبة 100٪.
وبهذا المعنى، يمكن للشركات الأجنبية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المجالات المحددة في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018- 2022) والمساهمة في نمو قطر في القطاعات غير النفطية، والتي شكلت بالفعل 63.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. وحددت الخطة برامج لتسريع التنويع الاقتصادي في قطر، شملت تعزيز القدرة التنافسية للصادرات القطرية على أساس البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتفعيل الشبكات الإقليمية والدولية بهدف إنشاء سلاسل توريد أكثر قدرة على المنافسة واتساعًا. وإبرام اتفاقيات تجارية دولية وإقليمية تدعم مكانة الدولة في الأسواق الرئيسية.
ويمكن لشركات القطاع الخاص تحقيق عوائد كبيرة والتوسع في أسواق المنطقة، بالاستفادة من البنية التحتية المتطورة في قطر، وفي هذا الصدد، أقامت الدولة روابط مع الأسواق العالمية من خلال تطوير البنية التحتية مثل مطار حمد الدولي وميناء حمد والعديد من المناطق الحرة وغيرها من المجالات اللوجستية والصناعية. ويشكل هذا حافزًا مهمًا للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاعات غير النفطية والانخراط في السوق المحلية، مع التوسع في أسواق جديدة في الخارج.
* إلى أي مدى يؤدي قانون الاستثمار الأجنبي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإصلاحات الأخرى إلى دعم الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادته بعد الجائحة؟
** قامت قطر مؤخرًا بتنفيذ وإصلاح التشريعات لجذب استثمارات أجنبية إضافية، وهذا يشمل المزيد من الفوائد للمستثمرين الأجانب وإتاحة فرص لشركات القطاع الخاص للمشاركة في تطوير المشاريع الوطنية الكبرى، بالإضافة إلى الشراكة في مبادرات اقتصادية أوسع، تقدم قطر أيضًا العديد من الإعفاءات الضريبية والجمركية، فضلاً عن تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال منصة النافذة الواحدة، كما يمكن للمستثمرين الأجانب الآن امتلاك عقارات في مناطق متعددة.
ويهدف القانون الجديد الذي ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى زيادة كفاءة واستدامة مشاريع البنية التحتية والخدمات الحكومية وترشيد نفقات الموازنة العامة وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد، وتعمل وزارة التجارة والصناعة على تقييم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى لقياس القدرات التنافسية. كما حرصت على تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع المشاريع ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بالمستشفيات والمدارس والمنتجعات السياحية. ونتيجة لذلك، تم الإعلان عن العديد من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد فترة وجيزة من إقرار القانون.
كما أعادت دولة قطر التأكيد على سياستها المتمثلة في الحفاظ على بيئة أعمال مفتوحة مرتبطة بالأسواق العالمية والبناء على شراكات دولية قوية. وتمثل هذه التغييرات الإيجابية الأخيرة حافزًا للشركات للاستثمار في السوق المحلية، ولا سيما المجالات الصناعية والتكنولوجية واللوجستية، مما سيعمل على زيادة تعزيز الاقتصاد.
* ما الإنجازات التي حققتها الدولة لتعزيز مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي وفي التنويع الاقتصادي ؟
** تمثل استراتيجية التصنيع ( 2018-22 ) خريطة طريق للصناعة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبالتوازي مع ذلك، عملت وزارة التجارة والصناعة على تطوير الإجراءات وتسهيل عملية إنشاء الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال خدمات النافذة الواحدة على موقع الوزارة.
ومن خلال إطلاق صندوق استثماري للتصنيع وتشجيع توافر آليات تمويل بديلة، فإن الهدف هو تحفيز الاستثمار الأجنبي في مجالات التصنيع الاستراتيجية، وتشمل المبادرات الأخرى بوابة للمستثمرين النشطين في مجال التصنيع، وبرنامجا لجذب كبار المستثمرين الدوليين من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار في القطاع الصناعي؛ وتوسيع اتفاقيات التجارة الدولية. ووضع خطة رئيسية لدعم المواهب ورواد الأعمال المتخصصين في التصنيع على مدى 10 سنوات.
ونتيجة لهذه الإجراءات ارتفعت مساهمة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.7٪ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، مقارنة بـ 7.3٪ خلال نفس الفترة من عام 2020، وخلال الربع الثاني من عام 2021، بلغت مساهمة القطاع في الاقتصاد نحو 14 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، مما يجعلها رابع أكبر قطاع اقتصادي في البلاد، كما تجاوز إجمالي استثمارات المصانع العاملة 250 مليار ريال (68.6 مليار دولار)، وتم توجيه حوالي 70% منها نحو صناعات البتروكيماويات والحديد والألومنيوم.
* كيف يمكنك تلخيص أهداف الحكومة للتعافي من الوباء على نطاق واسع ؟
** الهدف الأسمى هو الحفاظ على الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وزيادة القيمة المضافة الحقيقية من القطاعات ذات الأولوية، وخاصة القطاعات غير النفطية. ومن الأولويات الأخرى الترويج لدولة قطر كوجهة استثمارية جذابة من خلال توفير حوافز إضافية. علاوة على ذلك، تهدف الدولة إلى تطوير بيئة الأعمال بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية.
ويتم العمل أيضًا على تعزيز مكانتنا كأحد أفضل المواقع لخدمة المستثمرين وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، مع تشجيع بيئة تنافسية للاعبين في السوق ودعم المنتجات الوطنية.
وتشمل بعض الأهداف الرئيسية لعام 2022 وضع قطر في مكانة رائدة في حماية حقوق الملكية الفكرية ووضع سياسات لدعم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات ذات الصلة، كما تدعم الوزارة الدولة في سعيها للاكتفاء الذاتي من بعض السلع، وتوفر بيئة تضمن المنافسة الآمنة وحماية مصالح المستهلكين.
أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن قطر تنفذ حاليا تدابير مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصبح وجهة استثمارية إقليمية وعالمية تنافسية.
وأضاف الوزير في حوار صدر ضمن التقرير السنوي لمجموعة أكسفورد للاعمال – قطر 2022 – الذي أطلق باللغة الإنجليزية إن الإصلاحات الأخيرة تشمل إطلاق نافذة واحدة لرواد الأعمال والمستثمرين؛ وإنشاء وكالة تشجيع الاستثمار؛ وتعديلا قانونيا للسماح بملكية الأعمال الأجنبية بنسبة 100٪.
وشدد الوزير على أن تطوير البنية التحتية مثل مطار حمد الدولي وميناء حمد والعديد من المناطق الحرة وغيرها من المجالات اللوجستية والصناعية يشكل هذا حافزًا مهمًا للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاعات غير النفطية.
إطلاق صندوق استثماري للتصنيع وتحقيق التعافي السريع
الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز كفاءة مشاريع الدولة
تعزيز القدرة التنافسية للصادرات وتفعيل الشبكات الإقليمية والدولية