انتهاء التحقيق مع الغنوشي بقضية “نماء تونس” دون توقيف

بعد تسع ساعات من التحقيق أمام القطب
القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة قرر قاضي التحقيق  الإفراج عن  رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

ومثل الغنوشي أمام القضاء في قضيّة ما
يُعرف بـ”جمعيّة نماء تونس” و وُجّهت له اتهامات بتبييض الأموال.

وشهد محيط المكان تعزيزات أمنية كبرى
تزامنا مع توافد عدد من أنصار حركة النهضة إلى المكان تضامنا مع رئيس الحركة ورئيس
البرلمان الذي قرر الرئيس حله.

وقابلت “عربي21” المحامي مختار الجماعي أول المحامين خروجا من مكان التحقيق، والذي أوضح أن رفض توقيف الغنوشي هو بداية جيدة من القضاء.

وقال الغنوشي للصحفيين قبل بدء
التحقيقات: “أحضر اليوم هنا للمثول أمام القضاء التونسي احتراما له ودعما
لوجود سلطة قضائية ‏مستقلة – لا وظيفة كما يريد لها من يستنقص دورها وموقعها –
وأحضر أيضا انتصارا ‏لنضال القضاة الشرفاء من أجل استقلال القضاء واحترام هياكله
ورفض كل مساعي ‏الضغط عليه وتوظيفه ومعاقبة القضاة بعزلهم أو تشويههم. وكل هذا مع
الأسف يحصل ‏اليوم من السيد قيس ووزارته وأنصاره المنفلتين”.‏

اقرأ أيضا: محامي الغنوشي لـ”عربي21″: لا يوجد داع لاعتقال موكلي

وأضاف:‏ “منذ انقلاب 25 تموز/
يوليو وهم يتربصون بي ويعملون على تشويهي وعائلتي وتلفيق ‏التهم الباطلة لي،
تُهَمٌ كيدية لا أساس لها من الصحة في الحقيقة والواقع، وتندرج هذه ‏التهم اليوم
في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي ‏المطلق وضرب
قيم الجمهورية ومكاسبها ومزيد الزج بالبلاد في أزمة شاملة وعميقة ‏وعزلة في
العالم”.‏

وتابع الغنوشي: “أنا ولا فخر من
أكثر من نظّر للوسطية والاعتدال الفكري والسياسي، ونظر للديمقراطية ‏الإسلامية
وللإسلام الديمقراطي مقابل أطروحات التخلف والغلو والعنف أو الإرهاب أو ‏الإقصاء
أو انتهاك الحريات… فعلت ذلك وما زلت منذ أكثر من خمسين سنة، وكتبي ‏ومقالاتي
ومواقفي شاهدة، وذلك واجب الدين والوطن”.‏

وأردف رئيس حركة النهضة: “لقد
حُوكِمت بتهم سياسية وسجنت في عهدي بورقيبة وبن علي وحكم علي بالإعدام من ‏أجل
قيادتي لحزب سياسي رفضوا الاعتراف بحقه في الوجود وأصروا على اعتباره ‏وغيره من
الأحزاب قضية أمنية لا قضية سياسية كما هي الحقيقة. وصبرت النهضة ‏ورجالها ونساؤها
وتحملت من الظلم ما تعلمون وما لا تعلمون حتى حررت الثورة البلاد ‏من الظلم”.