تزايد الهجرة في السعودية بحثا عن الحرية والأمان!

شهدت السعودية خلال الفترة الماضية وتيرة متصاعدة غير مسبوقة من الهجرة من أفراد عوائل معتقلي الرأي والشبان الطامحين بحياة أفضل إلى خارج المملكة بحثا عن الأمن الشخصي والحرية، حيث لوحظ مؤخرا هجرة آلاف الشبان السعوديين إلى دول أوروبية وكندا.

وتكشف إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد اللاجئين السعوديين في عام 1993 كان يبلغ 7 أشخاص، لكن العدد ارتفع بنسبة كبيرة في بداية 2015 إذ وصل إلى 1150 سعوديا وسعودية، بينما وصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء السعوديين إلى 2392 حالة في عام 2017.

وأعلنت مؤسسة “ذوينا” بهذا الصدد عن تكفلها بتقديم المعونة والمشورة والتسهيلات المعنية في إجراءات اللجوء خارج المملكة لأهالي معتقلي الرأي وأقاربهم.

وقال الأستاذ عبد الحكيم الدخيل (مدير المنظمة) في تصريح له، إن مؤسسة ذوينا تعلن لأهالي المعتقلين وأقاربهم عن تكفُّل المؤسسة بتقديم طلبات لجوئهم في الخارج، وتوفير الاستشارات القانونية بشكل مجاني للراغبين في نصرة ذويهم من الخارج.

وتأتي هذه ضمن مساعي مؤسسة ذوينا في دعم المعتقلين المظلومين ومساعدة ذويهم وانتشالهم من المعاناة والسعي لنصرة قضايا أبنائهم المظلومين في المعتقلات الحكومية.

وتستمر المؤسسة في نشاطاتها الحقوقية التي تنتظرها العائلات المنسية، لاسيما المتضررة من حملات الاعتقال التعسفية التي تنفذها عناصر أمن الدولة على خلفية التعبير عن الرأي.

وفند بيان سابق صادر عن منظمات حقوقية (القسط لحقوق الإنسان – منظمة العفو الدولية – مركز الخليج لحقوق الإنسان – هيومن رايتس ووتش) ادعاء السلطات السعودية أنها وضعت الأسس لتكريس عدد من حقوق الإنسان للنساء بالسعودية، بما في ذلك الحق في التقديم على جواز، والسفر دون تصريح من ولي الأمر الرجل، قائلاً أن السلطات مازالت تسمح لأولياء الأمور برفع قضايا عقوق عليهن، ونظام الأحوال الشخصية الجديد الذي وضع في مارس 2022 يقنن التمييز ضد النساء، بما في ذلك ولاية الرجال على النساء، ويعطي الرجال ولاية على تزويج النساء، وبعد الزواج يلزم النساء بطاعة الأزواج.

وبالنسبة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين الذين أفرج عنهم، فقد ذكر التقرير أنهم لايزالون تحت قيود غليظة، منها ما يقيد حرياتهم في التعبير والحركة، والعدد الكبير من النشطاء المعتقلين أو الممنوعين من السفر تعسفيًّا في السعودية شاهد على رفض السلطات السعودية إتاحة المجال لنمو المجتمع المدني.

ورغم الاصلاحات التي أقدمت عليها السعودية في السنوات الماضية، حيث يقود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حملة انفتاح اجتماعي غير مسبوقة في المملكة لتغيير صورتها المحافظة من خلال السماح بإعادة فتح دور السينما وإقامة الحفلات الموسيقية المختلطة ومنح حريات أكبر للمرأة، إلا أنها لاتزال تواجه انتقادات واسعة ومستمرة على خلفية سجلها في مجال حقوق الإنسان لأن تلك الإصلاحات تترافق مع عملية قمع للمعارضين وتكميم للأفواه.

المصدر: قطر عاجل + متابعات