مطالبة أمام الأمم المتحدة للإفراج عن جثامين يحتجزها الاحتلال

قال المركز
الدولي للعدالة للفلسطينيين ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إنه
خاطب مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بشأن جثامين الشهداء الفلسطينيين،
الذين يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجازهم.

وأشار المركزان
في بيان صحفي، إلى أن المخاطبة جاءت بالنيابة عن 8 عائلات فلسطينية، يحتجز
الاحتلال جثامين أبنائهم، وقد تم تسليم الرسالة إلى كل من المقرر الخاص المعني
بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، والمقرر الخاص
المعني بحرية الدين والمعتقد، والمقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية، والمقرر
الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين .

ولفت البيان  إلى أن السياسة الاسرائيلية المستمرة في احتجاز
جثامين الشهداء الفلسطينيين، ممارسة تصنف بالمنهجية ، والتمييزية ، وتنتهك القانون
الدولي . كما وتدعمها المؤسسات الرسمية، بما في ذلك القضاء، حيث أن الجهاز القضائي
الاسرائيلي متواطئ في تمكين المسؤولين عن تنفيذ هذه السياسة في الافلات من العقاب،
وحتى يومنا هذا، منعت هذه السياسة العائلات الفلسطينية من دفن أحبائهم بطريقة
لائقة وفقا لمعتقداتهم الدينية وبما يحترم كرامة الموتى.

وقد أرسلت هذه
الرسالة بعد أيام من التقرير الذي نشر مؤخرا حول دفن عشرات الجنود المصريين الذين
قتلوا في حرب العام 1967 في قبور جماعية تقع تحت ما يعرف الآن باسم “إسرائيل
المصغرة”، وهي حديقة بنيت على اراض وفوق أنقاض قرى اللطرون الفلسطينية
المدمرة.

اقرأ أيضا: جنرال إسرائيلي يدعو لـ”ابتزاز المقاومة” بجثامين الشهداء

ولا يمكن تقدير
اعداد الجثامين المحتجزة على مر السنوات بشكل دقيق، حيث أن العدد الدقيق للجثامين
التي احتجزتها قوات الاحتلال الاسرائيلي وإعادتها منذ العام 1967 غير معروفة .

ووفقا للبيان،
تشير التقديرات إلى أن أعداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة منذ العام 1967 بلغ
المئات، في حين تم الافراج ما بين عامي 1991 و 2007 عن جثامين 405 شهداء بعد مفاوضات،
فيما تم توثيق احتجاز 254 جثمانا في مقابر الأرقام و 104 جثامين في الثلاجات، عند
تقديم هذا التقرير، الذي ارفقت به قائمة بأسماء الـ 104 شهداء والذين تعتقد عائلات
بعضهم أنه تم اخفاؤهم قسرا، فيما تتهم عائلات أخرى سلطات الاحتلال باعدامهم خارج
القانون .

وشددا على أن
المجتمع الدولي سياسة احتجاز جثامين الشهداء على مر السنوات، ومن ضمنهم الامم
المتحدة. وفي العام 2016، أوضحت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة أنه
يتعين على اسرائيل “اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الجثامين المحتجزة، التي
لم يتم إعادتها بعد إلى أقاربها في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكنوا من دفنهم وفقا
لعاداتهم ومعتقداتهم الدينية، وتجنب تكرار مثل هذه السياسات في المستقبل”.