أوروبا تناقش إجراءات سعيد.. تصاعد الانتقادات وترجيحات برفض الدستور

كشف تقرير فرنسي عن تصاعد في حدة الانتقادات داخل الاتحاد الأوروبي للرئيس التونسي “قيس سعيد” بسبب إجراءاته المتواصلة منذ 25 يوليو/تموز 2021، وسط ترجيحات بأن يلقى دستوره الجديد رفضا قاطعا.

وذكر موقع “Africa Intelligence” الفرنسي أن أعضاء لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ناقشوا في 14 يوليو/تموز الجاري، الوضع السياسي والاقتصادي في تونس.

وقال الموقع إن الأعضاء الأوروبيين بحثوا الخطوات المرتقبة لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر تنظيمه في 25 يوليو/تموز الجاري، والموقف الموحد للاتحاد الأوروبي من هذا الدستور.

وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات في الرأي بين الدول الأعضاء، وافقت الغالبية الآن على إدانة غياب التشاور مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، حسب الموقع.

ويعتبر الأعضاء بأن العديد من الأطراف المهمة على الساحة السياسية التونسية لم يشاركوا في صياغة مشروع الدستور الجديد، من بينها جمعيات نسوية وحقوقية والاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب مُمثَّلة في البرلمان التونسي.

وأضاف الموقع أن هذا الوضع أثار أيضاً قلق سفراء مجموعة الدول السبع المعتمدين لدى تونس.

اقرأ ايضاً
60% ارتفاعا في صادرات الكويت غير النفطية خلال 5 أشهر

يشار إلى أن ممثلي الاتحاد الأوروبي زاروا تونس عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، وضمن ذلك اللجنة البرلمانية التونسية الأوروبية المشتركة ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، التي ترأسها البلجيكية “ماريا أرينا”.

وقدَّم كلا الوفدين تقارير انتقادية للوضع في تونس بعد انتهاء زيارتهما، وقد تجد تونس نفسها تواجه موقفاً متشدداً من الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يجري في تونس استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز الجاري، وسط تأييد ورفض ودعوة للمقاطعة.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حيث فرض “سعيّد” آنذاك إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى، وسط رفض واسع من قوى وهيئات البلاد.


المصدر: وكالات

شاهد أيضاً

البيعة السعودية

حل هيئة البيعة السعودية ما هو السبب ؟…. ابن سلمان يشعر بالخطر

مع كل يوم يمضي تنكشف أخبار وتسريبات جديدة عن حدة الصراعات الداخلية التي تشهدها مملكة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *