تصريحات وزير العدل اللبناني عن معالجة أوضاع “للاجئين” لإسرائيل تثير غضبا

أثارت تصريحات وزير العدل اللبناني، “هنري خوري”، حول كيفية معالجة أوضاع اللبنانيين “اللاجئين” إلى إسرائيل، ضجة في لبنان.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، “هنري خوري”، في بيان أن “الأخير عرض مع البطريرك الماروني، بشارة الراعي، في المقر الصيفي في الديمان، معطيات الملف الذي شغل لبنان مؤخراً والمتعلق بقضية سيادة المطران “موسى الحاج”، واستمع إلى المعلومات المتوافرة لدى صاحب الغبطة ومواقفه منها”.

وتابع البيان: “يهم وزير العدل التأكيد على أن غبطة البطريرك والأساقفة من حوله هم مدرسة في الوطنية وهمهم الوحيد الحفاظ على لبنان وعلى كافة مكوناته الروحية”.

وتابع “كما يهم وزير العدل الإشارة إلى أن الملف المذكور فتح الباب إلى ضرورة معالجة المشكلة الأصل، وكشف عن أنه بصدد إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي يرأسها والتي تتعلق بمعالجة اوضاع اللاجئين اللبنانيين إلى إسرائيل، والتي من شأنها إنشاء مكتب ارتباط مؤلف من قاض بدرجة عالية، وممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن الأمن العام، تتلقى كافة طلبات العودة إلى لبنان عن طريق مؤسسة الصليب الأحمر للموجودين في إسرائيل، وعن طريق السفارات اللبنانية للموجودين في الدول الأخرى، وتكون مهمة المكتب البت بهذه الطلبات، أي قبولها أو رفضها، وفق آلية حددها مرسوم تنظيمي في هذا الخصوص”.

وأثارت هذه التصريحات ضجة كبيرة في لبنان، حيث قال أحدهم في “تويتر”: “وزير العدل هنري خوري يقول نحن بصدد إعادة تفعيل اللجنة المختصة بمعالجة اوضاع اللاجئين اللبنانيين إلى إسرائيل..بس حدا يخبره ويخبر الدنيا كلها ولو بعد 100 سنة، هيدول عملاء وليسوا لاجئين، ولا توجد إسرائيل بل فلسطين المحتلة”.

كما قال آخر: “وزير اللاعدل اللبناني.. نحن بصدد إعادة تفعيل اللجنة المختصة بمعالجة أوضاع (اللاجئين) اللبنانيين إلى “إسرائيل”..أولا..هؤلا عملاء مش لاجئين بل فارين..ثانيا..فلسطين المحتلة مش إسرائيل.. ثالثا..كل من يدافع عن العملاء هو لاجئ أو عميل مثلهم..رابعا..حتى الكلمة تطبيع..لا للتطبيع”.

وفي وقت سابق، أثار توقيف الأمن العام اللبناني للنائب البطريركي على القدس وأراضي فلسطين والمملكة الهاشمية بالطائفة المارونية، المطران موسى الحاج، عند معبر الناقورة لدى عودته من إسرائيل، أثار ضجة كبيرة في لبنان.