وزير تونسي سابق لـ”عربي21″: قيس سعيد يشعل العنف بالبلاد

قال السياسي والوزير التونسي السابق، أحمد قعلول، إن خطاب الرئيس قيس سعيد وأنصاره سيؤدي بالضرورة إلى “بروز العنف وممارساته بشكل واضح في المجتمع التونسي”، واصفا خطاب سعيد بـ “الخطاب المتطرف في جميع الجهات، خاصة أنه يصف الآخرين بأوصاف فظيعة وقاسية جدا، وهذا لا يوّلد إلا مزاجا راديكاليا شعبويا متطرفا وعنيفا”.

وأضاف، في مقابلة خاصة مع “ضيف عربي21“، أن “المشهد بحاجة إلى ثورة شعبية عارمة، أو أن تنتبه الجهات التي ورطها سعيد في انقلابه لخطورة هذا التوريط، وتلجأ لسحب الدبابات التي وضعتها أمام البرلمان، بينما لا نتوقع من السياسيين بمفردهم أن يكونوا قادرين على إسقاط الانقلاب”.

 

وأكد قعلول أن “راشد الغنوشي يمثل أحد أسس الاستقرار داخل حركة النهضة وفي تونس، واستهدافه يمثل مساسا بأسس هذا الاستقرار”.

يشار إلى أنه في 6 تموز/ يوليو الجاري، أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي تجميد حسابات بنكية وأرصدة رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي و9 أشخاص آخرين.

 

اقرأ أيضا: ECO: دستور سعيد “مشؤوم” ولن يحل مشاكل تونس الملحة

والثلاثاء الماضي، تم التحقيق لساعات طويلة مع الغنوشي في مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة، وذلك في قضية جمعية “نماء” التنموية بشبهة “تبييض أموال”، وهي تهمة ينفي صحتها ويعتبرها مُسيسة جميلة وتفصيلا.

وفيما يلي نص المقابلة الخاصة مع “ضيف عربي21“:

كيف ترى ما آلت إليه الأوضاع في تونس بعد مرور عام على إجراءات قيس سعيد؟

تونس كانت تعاني في السابق من أزمة بسبب جائحة “كوفيد-19″، ومن عدم الاستقرار الحكومي، وهذه الأزمة كانت ملامحها في الأساس أزمة اقتصادية، وكانت هناك مشاكل سياسية، واليوم تونس تعمّقت أزمتها الاقتصادية.

 

فتونس مُقدمة على الإفلاس، والشعب التونسي مُقدم على مرحلة من الجوع، وزادت مع الأزمة الاقتصادية تأزم الوضع السياسي؛ فإذا أردنا توصيف الوضع التونسي فيمكن القول بأن “تونس كانت تعاني من أزمة واليوم بعد سنة أصبحت تعاني من كارثة”، فهي مُقدمة على كارثة ومُهدّدة بالانهيار، والشعب التونسي مُهدد بالجوع.

 

اقرأ أيضا: 

هل استغل قيس سعيد فشل وضعف الأحزاب لتنفيذ انقلابه؟

سعيد مثل العديد من الظواهر الشعبوية التي تنمو وتعيش في إطار عجز النخب، وضعف الأحزاب السياسية، وقد ظهرت في تونس الحالة الشعبوية التي يمثلها، وتمثلها بعض المكونات الحزبية الأخرى في البلاد، وبالطبع هو استثمر هذا وقدّم حلا باعتباره حلا سحريا بأن يكون البديل عن كل الموجودين بالساحة، بما في ذلك الأحزاب السياسية، ومؤسسات الدولة، وفي القلب منها البرلمان، والمنظومة الديمقراطية.

 

واستطاع أن يستثمر العجز عن الاستجابة للمطالب الملحة للمواطن العادي.

لماذا فشلت كل الجهود الرامية لإفشال انقلاب قيس سعيد طوال عام كامل؟

الانقلاب عادة عندما يحدث، تسانده مؤسسات صلبة؛ لأن الانقلاب لا يُعبّر عن المزاج العام حتى يأتي به للسلطة، والآلية الوحيدة للرأي العام كي يكون قادرا على التغيير هي آلية الديمقراطية؛ فعندما توضع دبابة لغلق البرلمان فلا يمكن أن يزيحها إلا قرار الذين وضعوها، ولذلك ليس على المكونات الحزبية والمدنية إلا أن تناضل.

 

لكن في النهاية الخروج من المشهد لا يكون إلا بثورة شعبية عارمة، وحالة انهيار اجتماعي واقتصادي، أو أن تنتبه الجهات التي ورطها الانقلاب لخطورة هذا التوريط وتلجأ لسحب الدبابات التي وضعتها أمام البرلمان، سواء كانت دبابة عسكرية أو دبابة أمنية، ولا نتوقع من السياسيين أن يكونوا قادرين على إسقاط الانقلاب؛ لأن قدراتهم وما بين أيديهم لا تمكنهم إلا أن يكونوا آلية ضغط في هذا الاتجاه.

هل يُفهم من ذلك أن المؤسسة العسكرية والأمنية تؤيد قيس سعيد بشكل كامل؟

لا أعتقد أن المؤسسة الأمنية أو العسكرية تؤيد قيس سعيد بشكل كامل، وإنما أعتقد أنه تم توريط هذه المؤسسات، كما أننا لا ننفي هذا التأييد ما دامت هناك دبابة عسكرية ودبابة أمنية تُغلق البرلمان، وما دامت هذه الدبابات موجودة فهناك تساؤل حقيقي عن مدى قدرة قيس سعيد على البقاء، لأن خروج هذه الدبابات هو الذي يجعل قيس سعيد مُضطرا للعودة للاستماع للآخرين.

متى ستخرج “الدبابة” من الساحة السياسية وتتوقف عن دعم قيس سعيد؟

الحل الأول هو اقتناع المؤسسات العسكرية بأن قيس سعيد تسبّب في كارثة كبيرة، لأن الوضع متأزم، وبإمكانهم أن يتجنبوا الورطة التي أوقعهم فيها، ما دام هناك فرصة، لأن الحل الثاني هو انهيار الوضع الاجتماعي، ومع الأسف تونس مُقدمة على حالة من الانهيار الاجتماعي بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة، وحتى مع ضخ أموال في الخزينة التونسية، فإن هذه الأموال لن تصل للمواطن العادي إلا بعد أكثر من سنة أو سنتين، فيكون الانهيار الاجتماعي، والفوضى الاجتماعية.

 

وخروج الناس للشارع هو الآلية التي يتم بها فرض التغيير بها، وعندما تقع هذه الحالة فإن الرأي العام سيكون في حالة نكران، ورفض لكل النخب السياسية ولجميع المؤسسات التي دعمت قيس سعيد بالطبع.

هل حاولت القوى السياسية المعارضة التواصل مع المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية لإيضاح أبعاد الصورة في المشهد التونسي أم لا؟

لا تحتاج هذه المؤسسات للتواصل معها من القوى السياسية المدنية، ولا أعتقد أنها ترى أن من مصلحتها أن تتورط في الحياة السياسية؛ فهذه المؤسسات يؤطرها العمل القانوني، ويؤطرها طبيعتها الجمهورية.

 

يمكن القول إنه تم توريطها، وهي معنية بالحفاظ على الاستقرار، ولذلك هي في وضع حرج، بين أن تحافظ على المكتسبات التي حققتها لنفسها خلال العشرية من الحرية، وهي كانت مؤسسة جمهورية حقيقية، وبين الوضع التي عليه الآن والذي يحكمه قيس سعيد، وفي النهاية هي تعمل في مساحة من تأويل القانون، وإن كان هذا التأويل أوسع من اللازم.

 

وأعتقد أن تلك المؤسسات عندما تجد أبناء الشعب التونسي في وضع لا يمكن أن يحتملوه ستقف بجانب الشعب التونسي، ولكن ليس من المصلحة أن تتواصل الأحزاب السياسية مع هذه المؤسسات، لأن التواصل معها يعني توريطها مرة أخرى في مشاكل السياسيين.

هل تعتقد أن هناك ثمة خلافات داخل المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية بشأن التعاطي مع الأزمة الراهنة؟

لا أستطيع التحدث بهذا الصدد؛ فأولا ليس لدي معلومات، وثانيا كل حديث في هذا الأمر يعني مزيد من توريط هذه المؤسسات، وهذه “مؤسسات احترافية” لا يُعرف عنها في تونس تورطها في الحياة السياسية، وتاريخها تاريخ مدني، وخاصة المؤسسة العسكرية، ولا أعتقد أن النخبة السياسية بما في ذلك المعارضة -التي نحن جزء منها الآن- يجب أن تعمق هذا الوضع.

 

فلأول مرة في تاريخ تونس تجد هذه المؤسسات نفسها في مثل هذا الموقف، الذي يخرجها من حالة الحياد -وخاصة حالة الحياد التي تمتعت بها خلال السنوات العشر الماضية– حيث تعمل في إطار تأويل واضح وواسع للقانون، بينما الآن تعمل في مساحة ضيقة من التأويل للقانون.

 

وهناك خطر تواجهه: وهو سمعتها لدى الرأي العام التونسي، وعدم تشويه المؤسسة العسكرية، فهي من أكثر المؤسسات قبولا لدى الرأي العام التونسي، وكذلك عند النخبة ويجب الحفاظ عليها.

في حال تأزمت الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن.. هل تتوقع أن المؤسسة العسكرية سيكون لها دور ملموس في المشهد السياسي بشكل واضح خلال الفترة المقبلة على غرار ما حدث في مصر أو غيرها؟

لا أعتقد؛ فليس من تقاليد المؤسسة العسكرية التونسية، ولا من طبيعة الدولة التونسية حدوث ذلك، فبنية الدولة التونسية ليست قائمة على دور مباشر للمؤسسة الأمنية والعسكرية في الحياة المدنية، لأنها قائمة على بيروقراطية مدنية واسعة، وعلى أحزاب سياسية بالطبع.

 

وخلال العقود الأربعة أو الخمسة الأخيرة كانت دائما البيروقراطية التونسية تعتمد على حزب سياسي، والذي قامت به الثورة هو أن الدولة البيروقراطية التونسية تتعامل مع منظومة من الأحزاب السياسية في إطار الآلية الديمقراطية، ولم يكن للمؤسسة الأمنية ولا العسكرية دور في الحياة المدنية، كدور في منظومة الاقتصاد المدني، أو في إدارة الشؤون الإدارية للدولة وغير ذلك.

وبالتالي، فوضع المؤسسة الأمنية العسكرية في تونس مختلف عن نظيره في عدد من الدول العربية بما في ذلك في مصر، وهذا الوضع ليس بجديد؛ ففي مرحلة ما قبل الاحتلال كان الحاكم التونسي توصيفه من “البايات” وليس من “الدايات” و”الداي” تعني السلطة العسكرية، بينما “الباي” هي السلطة المدنية.

 

إذن الدولة التونسية دولة مدنية غير عسكرية لعقود من السنين، ومن الصعب تحويل وتغيير هذه الحالة إلا بثمن باهظ جدا، وهذا الثمن الباهظ يجب أن تتوفر له مقدرات مالية كبيرة، ويجب أن تتوفر له وقت طويل من الاستقرار ربما يتجاوز العقد.

لذا، لا أتوقع، لأن لا الوضع المالي والاقتصادي، ولا الوقت ولا المصلحة تسمح بمثل هذا، ثم لا قدر الله إن كانت هناك توجهات بهذا الشأن فهذا سيؤجج صراعات مباشرة مع دول الجوار، خاصة الجزائر.

كيف ترى الإجراءات التي تحدث بحق راشد الغنوشي؟ وهل تتوقع اعتقاله؟

اعتقال الأستاذ راشد الغنوشي متوقع في أي وقت، خاصة أن الدولة التونسية أصبحت لأول مرة رهينة وشايات بعض المكونات الحزبية مثل حزب الوطد اليساري المتطرف.

 

وهنا نذكره لأنه هو الجهة التي تقف وراء الوشاية التي قدّمت لمؤسسات الدولة، والتي أصبحت مضطرة أن تتعاطى معها بمعطيات أعلى من سلطة القانون وأعلى من البراهين، ولكن العشر سنوات من الحرية التي تمتعت بها المؤسسة القضائية جعلت للقضاء سلطة واستقلالية ما زال يتمتع بها، ولكن مع الضغط الذي يمارسه قيس سعيد على هذه المؤسسات يمكن أن يتم الاعتقال في أي وقت، فاعتقال الأستاذ الغنوشي، وغيره من السياسيين المعارضين، أمر محتمل جدا، وسيكون اعتقالا خارج القانون.

وما انعكاسات هذه الخطوة إن حدثت؟

الغنوشي شخصية محسوبة على الإسلام السياسي الذي يدعو إلى “الإسلام الديمقراطي”، والذي ينافح عن قيم الديمقراطية في العالم الإسلامي، ولا أعلم كيف سنكون قادرين على الإقناع بأن الديمقراطية هي الحل أمام التوجهات الشعبوية، والراديكالية، فإن تم استهداف الغنوشي فهو استهداف لقيم الديمقراطية في العالم العربي والإسلامي، وإسقاط للحجة بأن قيم التسامح، وقيم العدالة، وقيم التوافق، والقيم الديمقراطية، هي التي يجب أن يلجأ لها الشباب العربي والإسلامي، وأن يلجأ لها المسلمون في العالم.

 

لأنهم في النهاية يقولون إن تلك القيم فشلت في تونس؛ فليس هناك شخص عمل على التوافق، ودافع عن قيم الديمقراطية منذ أكثر من 40 سنة مثل راشد الغنوشي، وهو من الزعماء القلائل في هذا.

ولذلك، استهدافه في الحقيقة هو استهداف حقيقي لهذه القيم، ووضع المنظومة الغربية في وضع حرج، تلك المنظومة التي تدافع عن الديمقراطية في حدودها الشرقية في أوكرانيا ستجد نفسها اليوم قد خذلت هذه القيم في تونس، لأن هناك شخصية شعبوية ليس لها مشروع سياسي حقيقي إلا الاستبداد، ومرتبطة بجهات حزبية متطرفة من أقصى اليسار المتطرف.

 

وأنا لا أعني كل اليسار، لأن من شركاء الغنوشي اليوم العديد من اليساريين والقوميين العرب، ولأن متطرفي اليسار في تونس أصبحوا يتحكمون في مؤسسات الدولة، ويديرون عقل الرئيس اليوم، فهذا التطرف “اللائكي” -ولا أقول العلماني- الذي يقود الدولة التونسية اليوم يستهدف العقل الديمقراطي الذي يمثله الغنوشي، وتمثله حركة النهضة، ويمثله شركاء حركة النهضة.

لكن في تقديرك هل ستمر خطوة اعتقال الغنوشي كغيرها من الاعتقالات السابقة؟

الدولة التونسية –وأقصد مؤسسات الدولة- ليس سهلا عليها استهداف شخصية مثل راشد الغنوشي الذي يمثل أحد أسس الاستقرار في تونس، وأسس الاستقرار داخل حركة النهضة، وأحد أسس الاستقرار حتى في المنطقة، ولذلك استهدافه يمثل مساسا بأسس هذا الاستقرار، وليس لراشد الغنوشي ولا لأبنائه في حركة النهضة إلا أن يواصلوا نضالهم السلمي والمدني ضد هذا الاستبداد الفج.

هل حركة النهضة تدفع ثمن أخطائها أم أخطاء الآخرين؟

النهضة كغيرها من كل الأحزاب الأخرى ارتكبت أخطاء، لكن لا شك أنها ارتكبت “أخطاء” ولم ترتكب “جرائم”، وأعتقد أنها تدفع ثمن أخطاء الآخرين.

 

وقد دعوت سابقا شركاءنا السياسيين أن يتوقفوا عن طلبهم من حركة النهضة أن تدفع ثمن فشلهم؛ لأن النهضة هي الحزب الوحيد الذي نجح في أن يبقى حزبا سياسيا مُنظما ديمقراطيا خلال العشر سنوات الماضية، بينما فشلت كل الشخصيات الوطنية، وكل التيارات السياسية الأخرى في أن تبقى كيانات سياسية منظمة ومستقرة وجامعة، وأن تتجه للشعب التونسي كي تقنعه بمشروعها.

 

فلذلك حملت حركة النهضة عبء كل هؤلاء، وحملت عبء الحياة السياسية كلها وحدها، وهذا عبء ثقيل لا يمكن أن يحمله حزب سياسي بمفرده.

ولذا، تحمل حركة النهضة عبء فشل الأطراف السياسية الأخرى، وهي مستعدة لتحمله ما دام هذا الحمل يمكن أن يوّلد مولودا ديمقراطيا أقوى في الحياة الوطنية التونسية، ويُنتج أحزابا سياسية أكثر استقرارا، وقادرة على أن تنافس حركة النهضة في إطار منظومة ديمقراطية حقيقية.

هل ممارسات قيس سعيد تساهم في تغذية الإرهاب في تونس مستقبلا؟

لا أعتقد أن ممارسات قيس سعيد قادرة على إنتاج روح من الاعتدال في المجتمع التونسي؛ فخطابه متطرف في جميع الجهات؛ فبالمعنى الديني هو خطاب متطرف، وبالمعنى السياسي والقانوني والمدني هو خطاب متطرف، وهو خطاب يصف الآخرين بأوصاف فظيعة وشديدة جدا، وهذا لا يوّلد إلا مزاجا راديكاليا شعبويا عنيفا.

 

وإذا راقبنا خطاب أنصار قيس سعيد سنرى أن لهم خطابا متطرفا وعنيفا، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى بروز العنف وممارساته بشكل واضح في المجتمع التونسي، وانظر على سبيل المثال إلى حزب “آفاق تونس” الذي قبل بمنظومة 25 تموز/ يوليو، وقال إنه يعارضها، ولكن في إطارها، سنجده غير قادر حتى على خوض حملة في إطار قانون قيس سعيد للتعبير عن رأيه برفض دستوره؛ فحين حاول أن يعقد اجتماعات تم الاعتداء عليهم بالعنف.

ما توقعاتك لما ستنتهي إليه الأوضاع في تونس؟

ليس هناك الآن إلا حلين: إما أن تنجح النخبة السياسية في أن تقدم بديلا، وهذا البديل يكون من خلال الجلوس على الطاولة، وسيحتاج وقتا، وفي حال فشلت النخبة السياسية فهذا سيؤدي بالضرورة إلى حالة انهيار اجتماعي واقتصادي.

 

لأن البلاد مُقدمة بخطى متسارعة جدا على حالة من الانهيار، وهو ما لا نرجوه ولا نريده للشعب التونسي، لأن دور النخب السياسية هو وجودها في الصف الأمامي الذي يحمي المواطن العادي من الاضطرار للنزول إلى الشارع، وقيس سعيد هو جزء من النخبة السياسية، وهو الآن عامل أساسي في فشل هذه النخب، وفي عدم السماح لها بالاجتماع على طاولة واحدة.

 

وسيفشل في استفتائه المزمع إجرائه خلال أيام؛ فهذا استفتاء فاشل بالضرورة، والناس غير مهتمين به، والرأي العام مهتم بقضاياه، وهذا الفشل سيكون ثمنه باهظا على قيس سعيد، وعلى النخبة السياسية، وعليها الآن أن تتحمل مسئوليتها، وأن تنطلق في حوارها، وأن تُقدّم بديلا للشعب التونسي، وخارطة طريق لخروجه من الأزمة.

 

وفي هذه اللحظة على الجميع أن ينصت لمطالب الشارع قبل أن يكون الجميع مضطرا لاستماع ضجيج الشارع، وهديره.

كيف ترى فرص نجاح النخبة السياسية؟

نحن نعمل على ذلك، وهناك فرص حقيقية للالتقاء على أرضية واحدة، ونرجو أن يكون للاتحاد العام التونسي للشغل دورا في هذا، وهو مدعو لأن يبادر؛ لأن مضمون المبادرات التي أعلن عنها إيجابي، ونرجو من جميع أصدقاء تونس أن يشجعوا مكونات هذه النخبة السياسية، لأن ليس هناك ما يفرقنا.

 

وحركة النهضة قالت إنها مُستعدة لتقديم كل التضحيات اللازمة في سبيل هذا، ليس هناك خوف من أن يكون بعد قيس سعيد، راشد الغنوشي في قصر قرطاج؛ فالغنوشي قال أنا غير معني بهذا.

  

ولذلك ليس هناك بديل لديكتاتورية قيس سعيد إلا انتصار الديمقراطية، وحركة النهضة ستكون فقط جزءا من المنتصرين.