التونسيون يصوتون على دستور يعزز سلطة الرئيس.. والأحزاب الرئيسية تقاطع

يدلي التونسيون بأصواتهم، الإثنين، في استفتاء على دستور جديد، يقول منتقدو الرئيس “قيس سعيد” إنه يقوض الديمقراطية التي انبثقت عن ثورة 2011 من خلال منحه سلطة شبه مطلقة.

ويجرى التصويت في ذكرى مرور عام على التحرك المفاجئ لـ “سعيد” ضد البرلمان المنتخب، عندما أطاح بالحكومة وفرض حالة الطوارئ وبدأ الحكم بمراسيم رئاسية.

وبموجب قواعد “سعيد” للاستفتاء ليس هناك حاجة إلى حد أدنى من المشاركة لإقرار الدستور الجديد، إذ تشترط هذه القواعد فقط أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشر النتائج النهائية ولا تذكر ما سيحدث إذا رفضه الناخبون.

وبينما يتهمه خصومه بـ “الانقلاب”، أشاد “سعيد” بخطواته باعتبارها أساسا لـ “جمهورية تونسية جديدة”، حسب تعبيره.

ولم يتضح متى سيتم إعلان النتائج بعد انتهاء التصويت في الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، ولكن محللين يتوقعون التصويت بالموافقة مع إقبال منخفض بسبب عدم وجود حماس للتصويت بين معظم التونسيين ومقاطعة الأحزاب الرئيسية، حسبما أوردت وكالة “رويترز”.

وعلى الرغم من إدانة الأحزاب الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني لنهج “سعيد” الأحادي الجانب لإعادة كتابة الدستور وشرعية الاستفتاء، إلا أنها فشلت في بناء جبهة موحدة.

وأشعل التراجع الاقتصادي منذ عام 2011 الشعور بالغضب من الأحزاب التي تحكم تونس منذ الثورة وبخيبة أمل من النظام السياسي الذي يوجهونه.

ونشر الرئيس التونسي “قيس سعيد”، مساء 30 يونيو/حزيران، في جريدة “الرائد الرسمي”، مشروع الدستور الجديد وعدله في الثامن من ذات الشهر.

ووفق أرقام أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فانه مدعو للمشاركة في الاستفتاء 9 ملايين و296 ألفا و 64 شخصا منهم 348 ألفا و876 ناخبا خارج تونس.

ومن بين 3 انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية جرت مرتين منذ الثورة، بلغت أقل نسبة مشاركة 41% في عام 2019 للمجلس الذي حله “سعيد”.

ويمكن أن تثير أي نسبة مشاركة أقل بكثير من هذا المعدل، الإثنين، المزيد من التساؤلات حول شرعية الدستور الجديد لسعيد ومشروعه لإعادة تشكيل السياسة التونسية.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ “سعيد” فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرّر “سعيد” تقريب موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن في ذلك رئيسها.

وتعتبر القوى المعارضة لـ “سعيد” هذه الإجراءات “انقلاباً على الدستور”، بينما تصفها القوى الموالية له بأنها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك “زين العابدين بن علي” (1987 ـ 2011).